ضخت البنوك العاملة في الإمارات تمويلات بقيمة 5.537 مليار درهم للقطاع الصناعي الإماراتي خلال 9 أشهر من عام 2024، مما رفع إجمالي القروض المجمعة للقطاع إلى أعلى مستوى تاريخي لها، متجاوزًا 94.85 مليار درهم، وفقًا لبيانات مصرف الإمارات المركزي.
سجلت محفظة تمويلات هذا القطاع ارتفاعاً بنسبة 6.2% خلال 9 أشهر لترتفع من 89.315 مليار درهم في نهاية 2023، بينما تجاوزت نسبة ارتفاع المحفظة خلال 10 سنوات 37% مقارنة بمستواها في نهاية عام 2015.
5.537 مليار درهم تمويلات للقطاع الصناعي الإماراتي خلال 9 أشهر من عام 2024
حققت تمويلات القطاع الصناعي في دولة الإمارات نموًا ملحوظًا، مدعومة بدور مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة في تعزيز النمو الصناعي وتحقيق أهداف استراتيجية “مشروع 300 مليار”، يعد تمويل هذا القطاع عنصرًا أساسيًا في دعم جهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار.
برزت مؤسسات رائدة مثل مصرف الإمارات للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كركائز أساسية لدعم المشاريع الصناعية، خصوصًا تلك التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا.
توفر هذه المؤسسات حلولًا تمويلية ميسرة وبرامج تدريبية متخصصة، تساهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يجعلها عنصرًا فاعلًا في المشهد الصناعي المتنامي بالدولة.
اقرأ أيضًا: بيراميدز المصرية تبدأ تصدير إطارات السيارات الملاكي “أحمس” إلى المغرب
يتبع مصرف الإمارات للتنمية، نهجاً شاملًا لتحفيز وتنمية المصانع المحلية من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات لهذا القطاع الذي يشكل أحد القطاعات الخمس ذات الأولوية التي يمولها المصرف.
ووفق رؤية المصرف فإنه يسعى لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال دعم وتنفيذ “مشروع 300 مليار”، الذي سيجعل من دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً رائداً بحلول عام 2031.
يعتبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع من أبرز الجهات الداعمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات؛ إذ يسهم بشكل فعال في تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية، ويركز على دعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الابتكار الصناعي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة وبرامج تدريبية متخصصة.
تُعد مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منصة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في الإمارات، وتوفر المؤسسة برامج تمويلية مرنة وخدمات استشارية متخصصة لتعزيز تنافسية المشاريع.
اتحاد مصارف الإمارات يواصل دعم القطاع الصناعي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي
أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات والممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، حرص الاتحاد على مواصلة جهوده لدعم القطاع الصناعي من أجل تسريع النمو والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات الصناعية “مشروع 300 مليار”.
قال صالح في تصريح لـ”وكالة أنباء الإمارات”، إن القطاع المصرفي تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات المركزي، يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة التطورات في القطاع ومتطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والاقتصاد الدائري.
لفت إلى أهمية التركيز على دعم القطاع الصناعي كونه يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية التنويع الاقتصادي؛ إذ أسهم القطاع بأكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2023، كما يوفر فرصاً واسعة للنمو في ظل الأطر الملائمة التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
أشار إلى تركيز اتحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع الجهات المعنية بدعم وتمويل الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي من أجل ضمان توفير منظومة ملائمة لتمويل الشركات الصناعية تعزز رحلة التحول الرقمي ودعم سلاسل التوريد والإمداد وزيادة الصادرات الصناعية.
الإمارات بيئة خصبة لدعم القطاع الصناعي
من جهته، أكد المهندس خالد الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة “إيكو بوليمرز” و”إيكو باتش للبلاستيك”، أن دولة الإمارات تُعد بيئة خصبة لدعم القطاع الصناعي من خلال مبادرات وبرامج تمويل مبتكرة تساعد في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة، والكبيرة على حد سواء.
أشار الكعبي إلى دور الهيئات الداعمة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اللتين تعدان من أبرز المؤسسات المساندة للمشاريع الناشئة في القطاع الصناعي التي تعزز تواجد ومساهمة الشباب الإماراتي في القطاع.
شدد على أهمية التخطيط الدقيق ودراسة السوق والمنافسين، مشيرًا إلى أن الصناعة تتطلب الصبر والالتزام، ولا مجال فيها للتجربة غير المحسوبة.
وأوضح، أن التمويل لا يُشكل عائقاً للشركات الكبيرة؛ إذ تسعى البنوك اليوم إلى تمويل المشاريع الصناعية الكبرى التي تشكل فرصة بنظر المؤسسات التمويلية.
