الصناعات الغذائية تحظى بمكانة تصديرية كبيرة؛ حيث تجاوز حاجز التصدير خلال العام الماضي 2024 حاجز 5.5 مليار دولار، مع خطط من المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى تخطي 6 مليارات دولار خلال العام الحالي 2025.
ورغم التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وتأثر سلاسل الإمداد، فإن الخطط الموضوعة لتنمية الصادرات المصرية تسير بشكل كبير لتحقيق حلم الوصول إلي 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
الصناعات الغذائية وتحديات عمليات الشحن
من جانبه نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ندوة إلكترونية عبر تطبيق “زووم” تحت عنوان “حلول عملية وتطبيقية فى عمليات شحن الصناعات الغذائية”.
اقرأ أيضًا: الصناعات الغذائية تتجدد.. آلية جديدة للصلاحية بعد تجاوز الصادرات 5.5 مليار دولار
وخلال الندوة أكد محمد بهاء، محاضر واستشارى لوجستيات التصدير، أن قلة المعرفة وعدم الاطلاع الدائم والمستمر على التحديثات الخاصة بعمليات الشحن تعد من أبرز التحديات التى تواجه القطاع الغذائى، وأكد على ضرورة اطلاع الهيكل الإدارى فى الشركات على الاقل على التحدثات اليومية لعمليات الشحن حول العالم بشكل عام وعن عمليات شحن التصدير على وجه الخصوص، تجنبًا لأي أزمات مستقبلية.
وأضاف أن قلة الاطلاع عن أخبار وتحديثات عمليات شحن التصدير دائمًا ما ينتج عنها إصدار الشركات مستندات متناقضة مع يطلبه الخط الملاحى أو ميناء الوصول أو المستورد، إضافة إلى التناقضات فى الأرقام او المواصفات فى المستندات او الاوزان، وغيرها الكثير من الأزمات التى تتفاجئ بها الشركات عند بدء عمليات الشحن، مطالبا صناع القرار والإدارات المتخصصة فى التصدير البقاء على اطلاع دائم بهذه الأحداث المتسارعة من خلال المصادر الموثوقة والندوات التعريفية والدورات التدريبية المتخصصة فى هذا المجال.
الاعتماد على مقدم خدمة واحد لكافة الأسواق
وأشار إلى أن الأزمة الثانية التى كشفت عنها الممارسات العملية هو وقوع الكثير من الشركات فى فخ الاعتماد على مقدم خدمة واحد لكافة الأسواق، وأوضح أن هذا الأمر من أكبر الأخطاء التى قد تكبد الشركات الكثير من النفقات التى من الممكن توفيرها، حيث يفضل التعامل مع أكثر من مقدم خدمة وخط ملاحى وذلك بحسب السوق المستهدف ونوع الشحنة ومدى خبرة مقدم الخدمة فى هذا السوق أو هذه الشحنات.
اقرأ أيضًا: الصناعات الغذائية المصرية تستعد لصفقات كبيرة في قطاع الأغذية خلال 2025
وأوضح أن الأزمة الثالثة التى تواجه الشركات تتمثل فى لوجستيات التصدير المرتبطة بانخفاض تدفقاتها النقدية اللازمة للعملية التصديرية نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية وتقييد المعاملات وغيرها من الأسباب، مؤكدًا أن العجز عن تدرك هذه الأزمة مبكرًا قد يعرض الشركات لخسائر سنوية كبيرة، على الرغم من نجاحها فى تصدير كميات كبيرة من منتجاتها.
اختيار فريق عمل متخصص للوجسيتات التصدير
ودعا “بهاء” الشركات الغذائية بضرروة اختيار فريق عمل متخصص للعمل بمجال لوجسيتات التصدير بناء على تقارب سنى وثقافي وتعليمى تجنبًا لكثير من الأزمات المستقبلية، مع الأخذ فى الاعتبار الكفاءة العملية عن الشهادات الأكاديمية، مطالبا صناع القرار فى الشركات بتحديد الدور الوظيفي والوصف الوظيفي لكل طرف داخل المنظومة بشكل دقيق تجنبا لشيوع المسئولية، وتابع: ” الإدارات المختلفة داخل الشركة تعمل مع بعضها البعض وتزود بعضها البعض بالمعلومات اللأزمة لكل فى النهاية هناك تحديد مهام بشكل دقيق لكى لا تتضارب القرارات”.
اقرأ أيضًا: الصناعات الغذائية توفر 7 ملايين فرصة عمل.. و500 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع
وأشار إلى أن استعانة الشركات بخبرات خارجية لثقل مهارات موظفيها فى جزئية لوجستيات التصدير أمر جيد لكن عليها أولا الوقوف على نوع الخدمة المراد تقديمها إن كانت استشارية أم تدريب داخلى مصمم خصيصا لنشاط عمل الشركة والأسواق التى تستهدفها.
أعلى قيمة صادرات في الصناعات الغذائية
جدير بالذكر أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت في الأشهر من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي 2024 نحو 5.5 مليار دولار، محققةً نسبة نمو قدرها 17% وقيمة نمو 813 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.7 مليار دولار.
وقال تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية: تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع في عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار بقيمة زيادة 474 مليون دولار.
