كشفت الهيئة العامة للتنمية السياحية، عن عمل الهيئة في 1664 مشروعا سياحيا جديدا خلال ربع السنة الأخيرة من 2024، كما تم اعتماد موازنة الهيئة الجديدة.
1664 مشروعا سياحيا جديدا خلال الربع سنة الأخيرة من 2024
جاء خلال ترأس المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، والذي حضره الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي وزير السياحة والاثار، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.
وتم خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، الموافقة على اعتماد مشروع الموازنة العامة للهيئة وذلك عن العام المالي 2026 /2025.
اقرأ أيضا: الإزالة في انتظارهم.. تحذير أصحاب الفيلات في المدن الجديدة يدخل حيز التنفيذ
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة تقرير متابعة تنفيذ مشروعات الهيئة بكافة قطاعات التنمية السياحية وذلك عن فترة الربع سنة حتى ديسمبر 2024.
67 مشروع تنمية متكاملة جديد
وشمل تقرير المتابعة، 1664 مشروعا على مستوى القطاعات السياحية كافة، وهذه المشروعات موزعة بين 573 مشروعا رئيسيا تتوزع حسب نمط التنمية؛ إلى 506 مشروعات تنمية محدودة، و67 مشروع تنمية متكاملة تضم 1158 مشـروعا فرعيا.
كما تم خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، مناقشة الآليات المقترحة لتحفيز مشروعات الاستثمار السياحى الفندقى التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
استراتيجية التحول الرقمي
وكان أوضح الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن المرحلة الأولى من استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي، تشمل تطوير منصة إلكترونية موحدة للخدمات التي تقدمها الهيئة وتتم عن طريقها كل المعاملات مع شركات التنمية والاستثمار السياحي، وتحويل دورة العمل الحالية إلى دورة رقمية تتضمن حلول نظم المعلومات الجغرافية والاستفادة القصوى من البنية التحتية التقنية الحالية ودمجها مع الحوسبة السحابية، وتنفيذ نظام إدارة المحتوى الإلكتروني، والتكامل مع الجهات الحكومية الخارجية، والتدريب التحويلي لفرق العمل بالهيئة.
وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية، تشمل، دراسة وتحليل الاحتياجات المستقبلية بناء على متغيرات تحويل منظومة العمل إلى البيئة الرقمية، وتنفيذ استراتيجيات الطوارئ والحلول البديلة، وتطوير الخدمات الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتطوير حلول رقمية لدراسة وتحليل البيانات بصورة أكثر تفصيلاً لعمل وتطوير سيناريوهات مستقبلية، ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاستراتيجية بمرحلتيها خلال 5 سنوات.
