أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، باعتبارها من الأدوات الفعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشار إلى أن التجارة الرقمية أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، لا سيما في ظل التوسع المستمر في الخدمات الإلكترونية.
جاء ذلك خلال لقائه مع عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة “جوميا مصر”، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك لدعم التحول الرقمي في مصر، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المنصات الإلكترونية، إلى جانب تطوير سياسات محفزة للنمو في قطاع الاقتصاد الرقمي.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة حريصة على دعم المبادرات والمشروعات التكنولوجية التي تيسر وصول المواطنين والشركات إلى خدمات مالية آمنة، وتخلق فرص عمل جديدة، وتحفّز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير بيئة أعمال رقمية مستدامة.
من جانبه، قال عبد اللطيف عُلما إن “جوميا مصر” تسعى من خلال تعاونها مع الحكومة إلى تعزيز فرص النمو أمام الشركات المحلية، ومساعدتها على التوسع إقليميًا وعالميًا عبر التجارة الإلكترونية، موضحًا أن الشركة تؤمن بدور الاقتصاد الرقمي كمحرك للنمو ومصدر رئيسي لدعم الصادرات، وتحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي.
واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والحوار لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم الاقتصاد الرقمي، وتحفيز رواد الأعمال على الانخراط في المنظومة الرقمية، بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.
