ارتفع عجز ميزان المدفوعات في مصر بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري إلى ٥٠٢,٦ مليون دولار مقابل ٤٠٩,٦ مليون دولار بنفس الفترة من العام السابق له.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري قبل قليل عن أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024/2025؛ أن العجز في حساب المعاملات الجارية سجل ۱۱٫۱ مليار دولار مقابل نحو ٩,٦ مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
أرجع التقرير زيادة العجز في حساب المعاملات الجارية، لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل ٤٧,٤% ليسجل نحو ۲۷٫۵ مليار دولار وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل ۲۱,۲% ليقتصر على نحو ۷٫۲ مليار دولار.
أوضح التقرير أن ذلك حد من تفاقم هذا العجز ارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل ٨١,٦% لتصل إلى نحو ۱۷,۱ مليار دولار، نتيجة أساسية لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل ۱۷,۲% ليقتصر على نحو ۷٫۹ مليار دولار. وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۷٫۹ مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو ٨,٤ مليار دولار).
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦٠ مليار دولار، بينما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۳٫۷ مليار دولار.
وقد ساهمت العوامل التالية في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية من بينها ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل %۳۳٫۸ وبنحو ٥,٣ مليار دولار ليسجل نحو ۲۰٫۸ مليار دولار مقابل نحو ١٥,٦ مليار دولار).
وارتفعت الواردات السلعية غير البترولية بقيمة أكبر من الارتفاع في الصادرات السلعية غير البترولية، وذلك على النحو التالي:
ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل %٢٦,٩% وبنحو ٧,٧ مليار دولار لتصل إلى نحو ٣٦,٦ مليار دولار مقابل نحو ۲۸٫۸ مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الواردات من القمح، ومحضرات صيدلية وشاش وامصال، وفول صويا، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات.
ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل ۱۸٫۸% وبنحو ۲٫٥ مليار دولار لتسجل نحو ١٥,٧ مليار دولار مقابل نحو ۱۳٫۲ مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات وملابس جاهزة، والومنيوم ومصنوعاته، وفواكه طازجة أو مجففه.
