مازالت قضية ترحيل المسؤول الليبي، أسامة المصري نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تثير موجة واسعة من الجدل في إيطاليا.
وكان نجيم، قد وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء الماضي، قادما من مدينة تورينو الإيطالية.
وأوقِف المصري في فندق بمدينة تورينو الإيطالية يوم الأحد الماضي، لكنه أُفرج عنه بعد يومين وتم ترحيله إلى طرابلس، ما أثار انتقادات واسعة.
دفاع إيطالي عن القرار عن ترحيل المصري
ودافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني،عن قرار حكومتها بترحيل نجيم إلى ليبيا.
وأكدت ميلوني، أنها ستطلب توضيحات من المحكمة الجنائية الدولية بشأن التأخر في إصدار مذكرة الاعتقال بحق المسؤول الليبي.
إيطاليا أعادته لبلاده قبل ساعات من قرار المحكمة..الجنائية الدولية تلاحق ضابط ليبي كبير
وقالت بحسب وسائل إعلام: “يجب على المحكمة أن تشرح لماذا استغرقت عدة أشهر لإصدار المذكرة، خاصة وأن المصري تنقل عبر ثلاث دول أوروبية”.
وأضافت ميلوني أن إطلاق سراح المصري تم بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما وليس بقرار حكومي، موضحة أن استخدام طائرة حكومية لترحيله كان لأسباب أمنية بسبب خطورته، مما حال دون استخدام طائرة ركاب.
مذكرة اعتقال دولية بحق المصري
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق المسؤول عن سجن الشرطة القضائية في العاصمة الليبية طرابلس العقيد أسامة المصري نجيم بعد الاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في ليبيا.
وتتهم الجنائية الدولية أسامة المصري نجيم بارتكاب جرائم تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب، ضد معتقلين على خلفية انتمائهم لجماعات مسلحة، أو بسبب ديانتهم، أو الاشتباه في سلوكهم.
وقالت المحكمة في بيان، إن تنسيقا جرى مع السلطات الإيطالية للقبض على نجيم، الذي اعتقل بالفعل يوم 19 من يناير.
ولكن المحكمة أعلنت أنها لم تُعلم مسبقا، بقيام السلطات الإيطالية بالإفراج عن نجيم، رغم وجود تنسيق مسبق مع السلطات الإيطالية لتسليمه للمحكمة، بعد استيفاء الإجراءات القانونية في إيطاليا.
وزير الداخلية الإيطالي يكشف سبب ترحيل المصري
من جهته، صرح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ أن الإجراءات المعتادة لاعتقال الأشخاص المطلوبين بموجب مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لم تُتبع، وهو ما دفع محكمة الاستئناف في روما للإفراج عن المصري.
وأوضح الوزير أن قرار ترحيله إلى طرابلس جاء بناءً على “أسباب أمنية عاجلة” نظراً لخطورة المتهم.
قلق أممي ومطالب بالاعتقال
في ظل هذه التطورات، أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بياناً عبرت فيه عن قلقها من خطورة الجرائم المنسوبة للمصري، مطالبة السلطات الليبية باعتقاله والتحقيق في الجرائم لضمان محاسبته أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد البيان أن التهم الموجهة تشمل جرائم القتل والتعذيب والعنف الجنسي، داعياً إلى تحقيق العدالة بحق المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة.
تصاعد التوتر بين حماس وإسرائيل يهدد اتفاق غزة.. هل تشتعل الحرب مجددًا؟
انتقادات لإجراءات الترحيل
ووفق تقارير، يُثار الجدل حول عدم الالتزام بالإجراءات المتبعة للتعامل مع المتهمين المطلوبين دولياً، خاصة في ظل انتقادات منظمات حقوقية وأطراف دولية لطريقة تسليم المصري إلى ليبيا.
ومع تصاعد الجدل، تتجه الأنظار إلى السلطات الليبية لمعرفة كيفية تعاملها مع القضية، وسط دعوات دولية لضمان محاسبة المصري وفقاً للقوانين الدولية.
اقرأ أيضًا: توطين الفلسطينيين بدول الجوار.. هل يشعل مقترح ترامب حول غزة حربًا جديدة بالمنطقة؟
