في خطوة تهدف إلى تعزيز التوظيف المحلي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن مجموعة من القرارات التي ترفع نسب التوطين في 269 مهنة في قطاعات متنوعة، بالتعاون مع عدة جهات إشرافية منها وزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة البلديات والإسكان.
وتركز هذه القرارات على تعزيز فرص العمل للمواطنين والمواطنات في مختلف أنحاء المملكة، بما يساهم في دعم استدامة سوق العمل وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا: ضمن رؤية 2030.. كيف تنوي السعودية استخدام التوأم الرقمي لتشكيل مستقبلها؟
رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة وطب الأسنان
وفيما يتعلق بقطاع الصيدلة، أعلنت الوزارة عن قرار لرفع نسب التوطين في أنشطة الصيدليات والمستشفيات والمجمعات الطبية.
كما سيتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 23 يوليو 2025، حيث يتم رفع نسبة التوطين إلى 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% في المستشفيات، و55% في الأنشطة الأخرى المتعلقة بالصيدلة.
علاوة على ذلك، يشمل هذا القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين أو أكثر في مهن الصيدلة. يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الموارد البشرية ووزارة الصحة لتحقيق التوطين في هذا القطاع الحيوي.
أما بالنسبة لمهن طب الأسنان، فقد تم وضع خطة تنفيذية للرفع التدريجي لنسب التوطين، المرحلة الأولى تبدأ اعتبارًا من 23 يوليو 2025، حيث تصل نسبة التوطين إلى 45%.
أما المرحلة الثانية، فسيتم تطبيقها بعد 12 شهرًا من تاريخ القرار، بحيث تصل النسبة إلى 55%. يتضمن القرار أيضًا رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9 آلاف ريال.
كما يشمل القرار المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين أو أكثر في مهن طب الأسنان.
زيادة توطين المهن المحاسبية
وبالشراكة مع وزارة التجارة، تم الإعلان عن خطة لزيادة توطين المهن المحاسبية على خمس مراحل تدريجية تمتد على مدى خمس سنوات تبدأ في 22 أكتوبر 2025.
وفي المرحلة الأولى من القرار، سيتم تطبيق نسبة توطين 40% في المنشآت التي تضم خمسة محاسبين أو أكثر، على أن تصل هذه النسبة إلى 70% في نهاية الخطة.
كما يهدف هذا القرار إلى تحسين فرص العمل للمواطنين في القطاع المحاسبي وتعزيز وجودهم في الشركات الخاصة.
توطين المهن الفنية الهندسية
أما في قطاع المهن الفنية الهندسية، فقد تم تحديد نسبة توطين تصل إلى 30% من إجمالي العاملين في المهن المستهدفة، بدءًا من 23 يوليو 2025.
ويشمل هذا القرار جميع المنشآت في القطاع الخاص التي يعمل بها خمسة موظفين أو أكثر في المهن الفنية الهندسية.
كما يأتي هذا القرار بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان في إطار تطوير القطاع الهندسي ورفع مستوى التوطين في المهن الفنية.
إجراءات تنفيذ القرارات والعقوبات على المخالفين
وفي إطار تطبيق هذه القرارات، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية توضح كيفية احتساب التوطين وشرح العقوبات المفروضة على المنشآت المخالفة.
كما يمكن لأصحاب الأعمال والمنشآت الاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، الذي يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات.
اقرأ أيضًا: كيف علقت السعودية على طلب ترامب تريليون دولار استثمارات من الرياض؟
الاستمرار في دعم رؤية السعودية 2030
تأتي هذه القرارات في سياق مستمر من الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تركز على تحسين سوق العمل المحلي وزيادة فرص التوظيف للمواطنين في مختلف القطاعات.
كما تهدف هذه الخطوات إلى دعم الكفاءات الوطنية في مجالات عدة، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل السعودي بما يتماشى مع استراتيجية تنمية الموارد البشرية الوطنية.
ومن خلال هذه المبادرات، تتطلع المملكة إلى تحقيق نهضة شاملة في سوق العمل، بحيث يصبح المواطن السعودي الخيار الأول في مختلف الوظائف والمهن، مما يسهم في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف المملكة المستقبلية.
