مطالبات بتخفيف قيود الجمارك على الهواتف المحمولة .. شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أمس الاثنين، مناقشات واسعة حول تعديل سياسات فرض الضرائب والرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي.
وخلال الاجتماع، طالبت اللجنة بالسماح بإعفاء هاتفين محمولين من الجمارك سنويا بدلا من الاكتفاء بجهاز واحد طوال العمر، مع تعديل القرار الحالي بما يضمن تسهيلات أكبر للمصريين بالخارج.
مطالبات بتخفيف قيود الجمارك على الهواتف المحمولة
اقترح النائب عبد المنعم إمام، مقدم طلب الإحاطة، السماح للمصريين العاملين بالخارج بجلب جهازين محمول معفيين من الجمارك.
واقترح أن المصريين في الخارج يساهمون بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات بالعملة الصعبة، ومن غير المنطقي أن يتم التضييق عليهم في أمور بسيطة كهذه.
وأشار إمام إلى أن 12 مليون مصري يعملون بالخارج، بينهم 2 مليون فقط من الطبقات الغنية، بينما البقية يتنقلون في رحلات اقتصادية ويحرصون على شراء أجهزة محمولة كهدايا لأولادهم.
وطالب النائب برفع قيمة الإعفاء الجمركي على الهدايا الشخصية من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، لتخفيف الأعباء عن المصريين العائدين.
الجمارك على الهواتف المحمولة .. فترة تجريبية لتقييم النتائج
من جانبه، أوضح الدكتور ماجد مسعد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، أن تطبيق قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة سيبدأ بفترة تجريبية مدتها 3 أشهر، يتم خلالها تقييم النتائج وتحديد مدى تحقيق الحوكمة المطلوبة.
وأكد أن الهدف الرئيسي للقرار هو مكافحة التهريب وضبط السوق، مشيرا إلى أن 18 مليون هاتف محمول يتم تهريبها سنويا، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للصناعة الوطنية.
توضيحات حول آلية التطبيق
أكد مسعد أن الضريبة تستهدف الهواتف الجديدة فقط، موضحا أن المسافر يحق له اصطحاب هاتفه الشخصي المستخدم بالإضافة إلى جهاز جديد واحد معفي من الجمارك.
وأضاف أن مصلحة الجمارك ستدرس مقترحات رفع قيمة الإعفاء الجمركي إلى ألف دولار، مع رفع توصية إلى وزير المالية بهذا الشأن.
تحذيرات من استغلال الإعفاءات
أشارت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أهمية ضبط عملية الإعفاءات الجمركية لمنع استغلالها من قبل التجار، مؤكدة أن أي تعديل تشريعي يجب أن يضمن الحوكمة الكاملة للمنظومة.
