الاستثمارات الأجنبية المباشرة هدف أساسي للحكومة المصرية؛ إذ إنها تعمل على جذب المزيد من تلك الاستثمارات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
ونجحت مصر خلال العام الماضي 2024 في تحقيق إدخال أكبر استثمارات أجنبية مباشرة في تاريخها؛ حيث وصلت إلى 46.1 مليار دولار.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024
- إنفوجراف خاص
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ العام الماضي نحو 46.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في عام 2023.
اقرأ أيضًا: جذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر.. حصيلة نشاط مدبولي بالمنتدى الاقتصادي العالمي
وجاء تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر منذ عام 2000 على النحو التالي:
– 2000 : 0.5 مليار دولار
– 2001: 1.2 مليار دولار
– 2002: 1.4 مليار دولار
-2003: 2.1 مليار دولار
– 2004: 3.3 مليار دولار
– 2005: 4.5 مليار دولار
– 2006: 11.1 مليار دولار
– 2007: 13.1 مليار دولار
– 2008: 13.2 مليار دولار
– 2009: 6.7 مليار دولار
– 2010: 2.2 مليار دولار
– 2011: 2.1 مليار دولار
– 2012: 2.2 مليار دولار
– 2013: 2.3 مليار دولار
– 2014: 4.2 مليار دولار
– 2015: 6.4 مليار دولار
– 2016: 6.9 مليار دولار
– 2017: 7.9 مليار دولار
– 2018: 7.7 مليار دولار
– 2019: 8.2 مليار دولار
– 2020: 7.5 مليار دولار
– 2021: 5.2 مليار دولار
– 2022: 8.9 مليار دولار
– 2023: 10 مليارات دولار
– 2024: 46.1 مليار دولار
أسباب ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأرجع وزير الاستثمار يعزى هذا الارتفاع الكبير إلى صفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، لافتا إلى أنه تم إعداد وثيقة استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وتتضمن أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية، بيئة عمل مواتية ومشجعة للاستثمار، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإطار قانوني وتنظيمي داعم للاستثمار، وتعظيم الفوائد من الاستثمار الأجنبي من خلال نقل التكنولوجيا وتحديد فجوات الموردين وتصميم حلول لمعالجتها، بالإضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار من خلال التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار.
التشريعات الجديدة والتعديلات القانونية
ولفت «الخطيب» إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تطوير حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات القانونية لضمان توافق البيئة الاستثمارية في مصر مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي واحتياجات المستثمرين.
اقرأ أيضًا: مصر تهدف لجذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية بحلول 2030
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خلق إطار تشريعي مرن ومتطور يعزز التنافسية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويضمن تيسير العمليات للمستثمرين.
وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة
وأضاف «الخطيب» أنه جاري العمل على الانتهاء من صياغة وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة، حيث تهدف الوثيقة إلى تقديم رؤية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضًا: مصر قادرة على جذب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار سنوياً.. خبير يوضح
وأشار إلى أن أبرز ملامح الوثيقة تتضمن التركيز على استقرار السياسات المالية والنقدية، وتطوير الإطار التشريعي، وتحسين تجربة المستثمر، ووضع أولوية لدعم التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات بتنويع الأسواق وتعظيم القيمة المضافة، وإبراز دور الصندوق السيادي.
