القاهرة (خاص عن مصر)- دخلت مصر في مناقشات مع 23 شركة بحرية، وحثَّتها على استئناف حركة الملاحة عبر قناة السويس بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
أكد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفقًا لما نشرته أرابيان جلف بيزنس أنسايت، أن القناة مستعدة تمامًا لاستيعاب خطوط الشحن الكبرى بكامل طاقتها، مع اتخاذ تدابير السلامة والكفاءة.
أبرز ربيع التزام هيئة قناة السويس بالتسعير المرن، والحفاظ على رسوم العبور قبل الأزمة لتشجيع شركات الشحن على العودة. كما أعلن عن اكتمال مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، والذي من المقرر أن يبدأ عملياته في الأشهر المقبلة.
ورغم هذه التطمينات، تواصل شركات الشحن العالمية الرائدة، بما في ذلك ميرسك، وإم إس سي، وميتسوي أو إس كيه، تجاوز قناة السويس بسبب المخاوف الأمنية المستمرة. ومع ذلك، يظل ربيع متفائلاً، مشيرًا إلى تحسن الظروف في منطقة البحر الأحمر.
شركات الشحن تراقب الوضع الأمني
أكد هاني النادي، ممثل مجموعة إيه بي مولر ميرسك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الشركة ستستأنف عبور قناة السويس بمجرد التأكد من استقرار الوضع الأمني. وأشار إلى أن ميرسك تراقب عن كثب التطورات في المنطقة وهي مستعدة للعودة عندما تسمح الظروف بذلك.
وبالمثل، يعتقد ممدوح طه، الرئيس التنفيذي لوكالة كوسكو للشحن، أن شركات الشحن الكبرى ستعود حتماً إلى القناة. ومع ذلك، أكد أن الاستقرار الإقليمي المستدام يظل مصدر قلق رئيسي لصناعة النقل البحري.
أزمة البحر الأحمر والتأثير الاقتصادي على مصر
لقد عانت قناة السويس، الشريان الحيوي للتجارة العالمية، من انتكاسات مالية حادة بسبب عدم الاستقرار في البحر الأحمر. وانخفضت عائدات القناة بنسبة 60٪ – خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار – على أساس سنوي في عام 2024 مع انخفاض حركة الشحن.
بدأ الاضطراب في نوفمبر 2023 عندما شنت جماعة أنصار الله اليمنية، المعروفة باسم الحوثيين، هجمات على السفن في البحر الأحمر، مستشهدة بالصراع الدائر في غزة كمبرر لها.
ونتيجة لذلك، أعادت شركات الشحن الكبرى توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى تمديد الرحلات بمقدار 3000 ميل بحري إضافي و10 أيام، مع زيادة تكاليف الوقود بما يصل إلى مليون دولار لكل رحلة بين آسيا وشمال أوروبا.
ونظرًا لأن قناة السويس تولد حوالي 10٪ من دخل الحساب الجاري لمصر، وفقًا لشركة الاستشارات BMI، فإن استعادة حركة المرور تشكل أولوية اقتصادية بالغة الأهمية للقاهرة. وتواصل الحكومة المصرية البحث عن سبل لتحقيق الاستقرار في المنطقة وطمأنة شركات الشحن العالمية بشأن المرور الآمن عبر القناة.
