اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات .. يستعد مجلس النواب غدا الأحد لمناقشة عدة قضايا وتشريعات مهمة، من بينها اتفاقية جديدة تتعلق بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
ومن المرتقب أن يناقش المجلس غدا لرئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي 4 تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ضمنها تقرير عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.
اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات وتساؤلات بعد قضية القرضاوي
وتأتي هذه المناقشات وسط تساؤلات أثارتها خلال الأيام الماضية قضية تسليم عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، من لبنان إلى الإمارات.
وتساءل كثيرون عن إمكانية تسليمه إلى مصر نظرا لكونه مدانًا في عدة قضايا داخل البلاد.
وفي هذا السياق، أوضح اللواء مروان مصطفى، المدير الأسبق للمكتب العربي للإعلام الأمني بمجلس وزراء الداخلية العرب، في تصريحات نقلتها “العربية.نت”، أن تسليم المطلوبين يخضع لمجموعة من العوامل، بما في ذلك الاتفاقيات القانونية بين الدولتين، وجود الأدلة، والاعتبارات الدبلوماسية والسياسية.
وأشار إلى أن الإمارات ومصر تجمعهما اتفاقية لتسليم المجرمين، الأمر الذي يجعل تسليم المطلوبين ممكنا إذا استوفت الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف أن هناك تعاونا قويا بين البلدين في تعزيز العدالة الجنائية، وقد سبق للإمارات تسليم مطلوبين مصريين في قضايا فساد وغسيل أموال.
الحوافز والتيسيرات الضريبية
وستتناول الجلسة العامة للمجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
يهدف هذا القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل لتلك المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية، فضلا عن العمل على ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، خاصة أن القانون رقم 152 لسنة 2020 لم يوفر مزايا ضريبية لهذه الفئة.
كما سيناقش المجلس مشروع قانون آخر يهدف إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بما يضمن إنهاء المنازعات الضريبية القائمة والتخلص من التراكمات الناتجة عن النظام الورقي التقليدي، مما يسهل الانتقال التدريجي إلى النظام الإلكتروني الحديث.
