هالة فاروق
د.هالة فاروق
طالعتنا وسائل الإعلام بخبر استشهاد ضابط شرطة داخل فرع أحد البنوك نتيجة طعنة سلاح حاد.وأشار بيان البنك إلى “قيام أحد المترددين على الفرع إثر حالة هياج بالتعدي على موظفي الفرع أثناء تأدية مهام عملهم.. مما أدى إلى اللجوء إلى قوات الأمن للتعامل.. .”. وتناقلت المواقع الإخبارية تفاصيل الخبر عن نشوب مشاجرة بين أحد العملاء والموظفين، نتيجة مطالبة العميل بصرف قيمة عائد ادخاري قبل موعده، وحينما قوبل طلبه بالرفض انتابته حالة هياج، وتعدى على الموظفين، فتم إبلاغ الشرطة، في حين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل أخرى تتعلق برغبة المواطن في استرداد وديعة مالية قبل مرور الحد الأدنى من مدة الاسترداد المسموح بها.
تم القبض على الجاني، وما زالت التحقيقات مستمرة ولكن هناك أسئلة تطرح نفسها ومنها: كيف اجتاز العميل أجهزة البوابات الإلكترونية حاملا آلة حادة؟! وما السبب وراء تصاعد الموقف إلى هياج واعتداء يستدعي تدخل الشرطة؟!
والأهم: ما الذي يدفع مواطنا إلى حمل سلاح؟! هل هذا انعكاس لشعوره الشخصي بعدم الأمان، وخوفه من التعرض لاعتداء ما، يستلزم منه الدفاع عن نفسه؟! أم أن ذلك يرجع إلى دوافع عدوانية تدفعه للاعتداء على آخرين؟
ما الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تعرض لها المواطن – في ظل الظروف المعيشية الصعبة من غلاء وتدهور مستوى الخدمات وغيرها – لتؤدي به إلى الإتيان برد فعل يصل إلى حد ارتكاب جريمة؟!
هل عانى المواطن من ضائقة مالية اضطرته إلى التوجه لصرف قيمة عائد أو استرداد وديعة، وأشعره رفض طلبه بالعجز عن إيجاد بدائل مما أدى به إلى هذا المسلك العدواني؟
الموقف يحتاج إلى اهتمام المختصين في علم الاجتماع لتحليل الأمر، والتوصل إلى أسباب ظاهرة العنف المنتشرة مؤخرا في المجتمع المصري، كما يحتاج إلى آراء خبراء الاقتصاد لتقديم آلية عمل بالبنوك تسمح للعميل باسترداد أمواله أو جزء منها وقتما يحتاجها، فالأولوية ينبغي أن تكون خدمة المواطن وتحقيق مصالحه.
