اعتمدت المملكة العربية السعودية نظامًا حديثًا وشاملاً للمواد البترولية والبتروكيماوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتنظيم العمليات البترولية وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي هذا النظام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا، ليضع إطارًا متكاملاً لإدارة الموارد البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
أهداف النظام الجديد في السعودية
النظام الجديد، الذي يتألف من 22 مادة، يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تدعم رؤية المملكة 2030، ومن أبرز هذه الأهداف:
- تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون: المساهمة في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين كفاءة إدارة الموارد البترولية.
- تنمية القطاع الخاص: فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والشركات الخاصة للمساهمة في العمليات البترولية والبتروكيماوية.
- الالتزام البيئي: ضمان توافق الأنشطة البترولية مع المقاييس والمعايير البيئية وقواعد الأمن والسلامة.
أمن الإمدادات: توفير إمدادات آمنة ومستدامة من المواد البترولية والبتروكيماوية.
اقرأ أيضًا: السعودية تستهدف استثمارات كبرى في التعدين.. هل تتحقق الوعود؟
نطاق تطبيق النظام
ويشمل النظام جميع العمليات البترولية والبتروكيماوية، مع استثناء بعض الأنشطة مثل توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وكذلك الأنشطة الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية لإنتاج منتجات استهلاكية نهائية أو نصف مصنعة.
كما يفرض النظام الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة أي أنشطة بترولية أو بتروكيماوية، مع شرط الحصول على موافقة وزارة الطاقة قبل إصدار أي تراخيص لإنشاء منشآت جديدة.
- المنتجات البترولية- أرشيفية
عقوبات صارمة للمخالفين في السعودية
كما يتضمن النظام الجديد عقوبات صارمة لضمان الالتزام بالقوانين، حيث يعاقب من يصدر مواد بترولية مسعرة أو مشتملة على مواد بترولية دون ترخيص بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو بما يعادل ضعف قيمة المادة البترولية بالسعر العالمي وقت ضبطها، بالإضافة إلى مصادرة المواد المخالفة.
اقرأ أيضًا: زيادة 10% في السجلات التجارية لقطاع الإقامة والطعام في السعودية
استبدال النظام السابق
والنظام الجديد يحل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) لعام 1439هـ، مع تحديث شامل يهدف إلى تحسين الأداء، تحقيق الأهداف الوطنية، وضمان الاستخدام الأمثل للمواد البترولية والبتروكيماوية.
وأكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن النظام الجديد يمثل خطوة نحو تعزيز البيئة التشريعية لقطاع الطاقة في المملكة، مستفيدًا من أفضل الممارسات العالمية، ويهدف إلى جذب الاستثمارات، تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة فرص التوظيف، مع ضمان حقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
مستقبل مستدام في قطاع الطاقة
ويعد هذا النظام بمثابة انطلاقة جديدة لقطاع البترول والبتروكيماويات في المملكة، بما يعزز من دور القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر بيئة استثمارية تنافسية تلبي تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتساهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة لمستقبل أكثر استدامة.
