قانون العمل الجديد 2025 .. شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشات مكثفة حول مشروع قانون العمل الجديد، خاصة المواد المتعلقة بتنظيم تشغيل النساء، بحضور ممثلي وزارات العمل والعدل والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأسفرت المناقشات عن الموافقة على مجموعة من المواد التي تعزز حقوق المرأة العاملة وتدعم المساواة بين الجنسين.
المساواة في الأجر بين الجنسين في قانون العمل الجديد 2025
وافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على حصول النساء العاملات على جميع حقوق العمال دون أي تمييز، مع ضمان أجر متساوٍ بين الذكور والإناث عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل كافة صور الأجر والعلاوات والحوافز.
وتزامن ذلك مع جدل حول صياغة النص، إذ أشار المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إلى أن تماثل الأوضاع هو شرط لتحقيق المساواة بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
كما منحت المادة وزير العمل صلاحية تحديد الأعمال المحظورة على النساء بالتشاور مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، دون إلزامه بآرائهما، مما أثار جدلاً حول أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان حماية المرأة.
إجازات وساعات العمل بالقانون
أقرت اللجنة المادة (53) التي تمنح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.
وتمنح هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، كما تضمنت المادة تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل، مع حظر إلزام المرأة الحامل بساعات عمل إضافية حتى مرور ستة أشهر على الوضع.
قانون العمل الجديد 2025
وافقت اللجنة أيضًا على المادة (54)، التي تكفل للمرأة الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع، مع حظر فصلها أثناء الإجازة أو عقب عودتها إلا في حالات قانونية محددة. كما أقرّت المادة حق العاملة في فترتي رضاعة مدفوعتي الأجر خلال السنتين التاليتين للوضع.
كما ناقشت اللجنة المادة (55)، التي تمنح المرأة العاملة في منشآت تضم 50 عاملا أو أكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
