للتأكد من جودة مشروعات الإسكان، وضعت أجهزة وزارة الإسكان معايير لضبط جودة التنفيذ ومراقبة جودة الخامات.
حملات على مشروعات الإسكان
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للتأكد من جودة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة في توفير السكن اللائق للمصريين.
اقرأ أيضًا: كاملة التشطيب| طرح وحدات سكنية للبيع في العبور.. التفاصيل والشروط
وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أنه تم وضع معايير لضبط جودة التنفيذ ومراقبة جودة الخامات المستخدمة في مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، كما تم تشكيل لجنة لاعتماد العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل التوريد، بالتنسيق مع وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان للوصول للمستوى اللائق لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.
متابعة التشطيبات النهائية
وفي سبيل ذلك، تابع المهندس محمد عبدالمقصود الموقف التنفيذي للتشطيبات النهائية وأعمال تنسيق الموقع العام لعمارات المرحلة الخامسة بمنطقة غرب المطار، والتي يبلغ عدد وحداتها 10608 وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 9624 وحدة سكنية منها.
كما تم متابعة الموقف التنفيذي لعمارات المرحلة السادسة والتي يبلغ عددها 55 ألف وحدة وسكنة.
زيارة ميدانية
كما قام المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز، بزيارات ميدانية لمواقع المرحلة السادسة والكشف عن نموذجي واجهات المرحلة السادسة بعد اعتمادها من وحدة الدعم الفني بالوزارة تحت إشراف الدكتور مهندس عبد الخالق إبراهيم مساعد الوزير للشئون الفنية، والتشديد على الشركات المنفذة وجهات الاشراف على تكثيف معدلات الاعمال بالتوازي مع الحفاظ على جودة التنفيذ طبقا للمواصفات الهندسية المعتمدة.
كما عقد المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز اجتماعاً موسعا مع مسئولي محطات الخرسانة وبحضور مديري ادارات التنفيذ والأمن للتشديد على التحقق من جودة الخامات المستخدمة في البناء، كالمياه والركام ونوعية وكميات الأسمنت المستخدم، واتخاذ عينات عشوائية لاختبارها بالمراكز البحثية المعتمدة.
على أن يتم إيقاف المحطات المخالفة للمواصفات الفنية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن حيال المخالفين والتشديد على تنفيذ العقوبات الفورية حيال أي مخالفات من نوعية تسريب سيارات الخرسانة بالطرق ، او القاء المخلفات، او التعدي على أراضي الدولة بدون دفع رسوم حق الانتفاع المتبعة في هذا الشأن. .
