أثار حكم محكمة مدني مؤخرا بشأن طرد ورثة مستأجر من شقة خاضعة لنظام الإيجار القديم جدلا واسعا، حيث تساءل الكثيرون عن مصير قانون الإيجار القديم وإمكانية تعديله قريبا.
وفي أول تعليق رسمي على القضية، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما حدث يعد حالة خاصة وليست قاعدة عامة، مشيرا إلى أن الساكن لم يستطع إثبات حقه القانوني في الإقامة بالشقة محل النزاع.
حيثيات الحكم وأسباب طرد ورثة مستأجر
بحسب ما ورد في حيثيات الحكم، فإن مالك العقار تقدم بدعوى قضائية يطالب فيها بطرد الورثة، موضحا أنهم شغلوا الشقة دون سند قانوني واضح يثبت حقهم في الاستمرار بالإقامة.
وأكدت المحكمة أن المدعي حاول التوصل إلى حل ودي مع الورثة لإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
طرد ورثة مستأجر وحكم المحكمة
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية تضمنت عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، بالإضافة إلى شهادات الوفاة الخاصة بالمستأجر الأصلي وأفراد أسرته، وسجلات القيود العائلية للورثة.
كما تم تقديم إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد دراسة جميع المستندات، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة للمالك.
تعليق لجنة الإسكان بمجلس النواب
وفي تعقيبه على هذا الحكم، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هذه القضية حالة فردية وليست قاعدة عامة.
اضاف أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد حسمت الأمر في وقت سابق بقرار ينص على أن حق امتداد عقد الإيجار يقتصر على جيل واحد فقط بعد المستأجر الأصلي.
وأضاف الفيومي أن أي وريث في نظام الإيجار القديم لا داعي للقلق إذا كان يملك ما يثبت إقامته المستمرة في العقار وفقا للقانون، مؤكدا أن المالك يستطيع استعادة العقار فقط إذا أثبت أمام المحكمة أن شروط الامتداد غير متوافرة.
مستقبل قانون الإيجار القديم وتعديلاته المرتقبة
تأتي هذه القضية في ظل استمرار الجدل حول قانون الإيجار القديم، الذي تنتظر تعديله شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
