فرص استثمارية جديدة في مصر تجذب الشركات العالمية، حيث أعلنت شركة “آر إم بي في” (RMBV) استثمار 100 مليون دولار في مصر خلال العام الجاري من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في عدد من الشركات.
وقال الشريك الرئيسي لشركة RMBV أحمد بدر الدين أن الفرص الاستثمارية الجديدة ستكون في عدد من الشركات المتوسطة التي تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والسياحة العلاجية، على أن يكون غرضها الأساسي التصدير وإحلال الواردات.
RMBV .. فرص استثمارية في السوق المصرية
وأشار “بدر الدين” إلى أن الشركة ما زالت تدرس العديد من الفرص الاستثمارية فى السوق المصري فى قطاعات مختلفة، حيث إن سياسة الشركة الاستثمارية تعتمد على الاستحواذ على حصص تتراوح بين 20% و40% فى الشركة الواحدة.
اقرأ أيضًا: تأسيس 69171 شركة و436.5 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الخاصة بمصر حتى سبتمبر 2024
وأضاف: “الشركة استثمرت 200 مليون دولار منذ إطلاقها عام 2022 وحتى نهاية العام الماضي 2024، وأكد أن إستراتيجية الشركة ترتكز على تحويل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بشمال أفريقيا إلى شركات رائدة فى مجالاتها.
وتستثمر الشركة في عدة شركات في مصر وخارجها، من بينها مجموعة مستشفيات كليوباترا وجامعة النهضة، بالإضافة إلى حصص في مستشفيات التوفيق وشركة “ليلاس” للمنتجات الصحية في تونس وشركة “سيبرو” (Cepro) الجزائرية.
جذب استثمارات أجنبية جديدة
وتواصل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارية الخارجية العمل على توفير فرص استثمارية جديدة وجذب استثمارات أجنبية جديدة، حيث كان الوزير حسن الخطيب قد أكد أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ العام الماضي 2024 نحو 46.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في عام 2023.
اقرأ أيضًا: %60.5 تراجعًا في الاستثمارات العامة لمصر خلال 2024.. أبرز الأسباب
وأشار إلى أن الدولة تؤمن بأهمية وضوح وثبات واستقرار حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، مشيرا إلى أنه تم حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجار العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ وذلك سعياً نحو تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات، فضلا عن تمكين تلك المشروعات من المعرفة المسبقة لكافة الأعباء المالية المستحقة عليها لجهات الدولة عن تأسيس المشروعات أو إقامة توسعات لها، وهو ما سوف يساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
