نستعرض سعر حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم الجمعة 31-1-2025، شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 31 يناير 2025 تباينًا في الأداء، حيث ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 4% بزيادة قدرها 116.67 جنيه مقارنة بالأمس، بينما سجل طن حديد عز انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.24% بتراجع 95.49 جنيه. في المقابل، ارتفع سعر الحديد الاستثماري بنسبة 0.48% بزيادة 181.22 جنيه.
سعر طن حديد عز اليوم
متوسط السعر: 39844.75 جنيه
قيمة التغير: -95.49 جنيه
نسبة التغير: -0.24%
سجل سعر طن حديد عز اليوم الجمعة 39844.75 جنيه، متراجعًا بقيمة 95.49 جنيه مقارنة بالسعر السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.24%، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سعر هذا المنتج الرئيسي في السوق المحلي.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
اقرأ أيضا.. انتبه قبل النزول من المنزل.. تحذيرات من حالة الطقس اليوم
متوسط السعر: 38154.85 جنيه
قيمة التغير: +181.22 جنيه
نسبة التغير: +0.48%
أما سعر طن الحديد الاستثماري فقد بلغ اليوم 38154.85 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 181.22 جنيه مقارنة بالأمس، وهو ما يعادل نسبة زيادة طفيفة تبلغ 0.48%، في ظل الطلب المستمر من قبل المقاولين والمستهلكين.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
متوسط السعر: 3031.89 جنيه
قيمة التغير: +116.67 جنيه
نسبة التغير: +4%
قفز سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليسجل 3031.89 جنيه، بزيادة قدرها 116.67 جنيه عن السعر السابق، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 4%. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الأسمنت مع بداية النشاط في بعض مشاريع البناء والتشييد.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري تحركات ملحوظة اليوم. انخفاض سعر طن حديد عز بمقدار 95.49 جنيه وبنسبة 0.24% يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق، ربما نتيجة استقرار الطلب على الحديد عالي الجودة. في المقابل، سجل الحديد الاستثماري ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 181.22 جنيه بنسبة 0.48%، وهو ما يمكن تفسيره بتزايد الطلب من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أما الأسمنت الرمادي، فقد شهد ارتفاعًا لافتًا بنسبة 4% مع زيادة قدرها 116.67 جنيه، نتيجة تزايد الطلب مع بدء تنفيذ التسهيلات الحكومية لدعم قطاع التشييد والبناء.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
