تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع لأقل فترة زمنية ممكنة، يحظى على اهتمام كبير من الدولة المصرية، وتسعى إلى الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئ، بالتنسيق والمتابعة بين الجهات المختصة.
وإجراءات الحكومة تساهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ من أجل توفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
تقليل زمن الإفراج الجمركي
وعقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، حيث لفت إلى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، علاوة على تأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، الذي الذي يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.
العمل بالمنظومة الجمركية المطورة
وكشف عن السعي الجاد لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة “النافذة الواحدة”، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
وقدَّم اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي اتخذت لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع.
ولفت إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تجري الهيئة وجميع الجهات المعنية الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وقال: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.
وأوضح أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
والمتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، قال إن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
توجيه من رئيس الوزراء
ومن ناحيته وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الإجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
وحضر الاجتماع: أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
اقرأ أيضا..مصر تدخل قائمة أفضل 20 شبكة سكك حديدية في العالم لأول مرة منذ نصف قرن
