حماية المستهلك في مصر يراقب الأوكازيون الشتوي 2025.. أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 14 لسنة 2025 بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لهذا العام، بهدف تعزيز حركة التجارة الداخلية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. يشمل الأوكازيون مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، بما في ذلك محال بيع الملابس، الأدوات المنزلية، الجلود (الأحذية والحقائب)، وغيرها.
ضوابط المشاركة في الأوكازيون
وفقًا للقرار، يتعين على المحال التجارية الراغبة في المشاركة الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين التابعة لها. كما يلزم القرار جميع المشاركين بالإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيض بشكل واضح وشفاف، لضمان عدم تضليل المستهلكين.
متابعة دقيقة من جهاز حماية المستهلك
اقرأ أيضًا: حالة الطقس اليوم : أمطار غزيرة ورياح نشطة
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتابع عن كثب تطبيق القرار لضمان جدية العروض والتخفيضات. وشدد على ضرورة التزام كافة المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بأحكام قانون حماية المستهلك، بما يضمن مصداقية العروض وعدم تضليل المستهلكين. وأوضح أن المخالفين للقانون قد يواجهون عقوبات تصل إلى مليوني جنيه.
إجراءات ميدانية ورقابية
وجّه رئيس الجهاز جميع الإدارات المعنية ومأموري الضبط القضائي في مختلف المحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية لضبط أي ممارسات غير مشروعة، مثل العروض الوهمية أو الإعلانات المضللة. كما شدد على دور إدارة “الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي” في متابعة ورصد جميع العروض الترويجية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
رسائل توعية وتحذيرات للمستهلكين
ناشد السجيني المواطنين توخي الحذر عند التعامل مع العروض الترويجية، خصوصًا تلك التي يتم الإعلان عنها عبر الإنترنت، مؤكدًا ضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة. يمكن تقديم البلاغات عبر تطبيق “جهاز حماية المستهلك” أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 19588.
تعزيز الرقابة الإعلامية
أشار رئيس الجهاز إلى وجود إدارة متخصصة لرصد الإعلانات المضللة ومتابعة المسابقات التجارية للتأكد من صحتها وشفافيتها. وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان مصداقية السوق.
يشكل الأوكازيون الشتوي لعام 2025 فرصة لتحفيز الاقتصاد الداخلي وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزامًا صارمًا بالقوانين واللوائح من قبل جميع الأطراف، لضمان نزاهة السوق وحماية حقوق المستهلكين.
