كشفت شركة حديد عز، حقيقة وجود خطة لبيع حصة من أسهمها لصالح مستثمرين من دول عربية أو أجنبية، وذلك في إطار الإعلان عن نيتها شطب السهم من التداول.
حديد عز لم تتلقى عروض لشراء حصة من الأسهم
وأوضحت الشركة، في إفصاح لـ البورصة المصرية، اليوم الأحد، ردًا على استفسارات المساهمين متعلقة بعملية الشطب، أنها لا تخطط لبيع أي حصة من أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب.
وأكدت حديد عز، عدم تلقيها استفسارات، أو عروض، من مستثمرين مصريين أو غير مصريين بشأن شراء حصة من أسهم الشركة، سواء حصة مؤثرة أو حصة أقلية، وعدم وجود أي مباحثات بهذا الشأن.
يأتي ذلك في إطار إفصاح شركة حديد عز في 8 ديسمبر 2024 عن نيتها شطب السهم من التداول – بسعر 118.98 جنيه مصري، أو السعر العادل الذي يحدده المستشار المالي المستقل، أيهما أعلى، وكذلك توصية مجلس إدارة الشركة للجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها في 28 يناير 2025، بأن أعلى سعر يمكن قبوله هو 120 جنيه.
أساس تحديد سعر سهم حديد عز في حالة الشطب
قالت الشركة، إنه على الرغم من أن صناعة الحديد والصلب صناعة دورية بطبيعتها “cyclical”، إلا أن الشركة اختارت أعلى سعر للسهم على الإطلاق في تاريخ شركة حديد عز لتحديد سعر الشطب.
وذكرت، أن سعر الشطب الموصى به بالجنيه المصري 120 جنيه للسهم يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 بـ156% و35% على التوالي، كما أن سعر الشطب بالمعادل الدولاري يزيد عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75% و 426% للسنوات من 2015 حتى 2023، وبـ33% عن متوسط عام 2024 وحده.
وتتأثر شركة حديد عز بمنظور المستثمر لعائد الاستثمار في الدولة محل الاستثمار، ولا يكون لذلك بالضرورة علاقة بأداء الشركة، إذ يعتمد على عدد كبير من العوامل عند المقارنة عبر الدول منها اختلاف معدل مخاطر الدولة، والفوائد البنكية، وسعر الغاز الطبيعي، مما قد يجعل في أحيان كثيرة أسس مقارنة أسعار الأسهم غير قائمة.
الفرص والمخاطر
تمتلك شركة حديد عز حصة سوقية هامة من حديد التسليح في السوق المصري في حدود الـ 40%، ورغم زيادة المنافسة من المصانع المصرية الأخرى التي بدأت في الاستثمار في التكامل الرأسي، إلا أن النمو المتوقع في السوق على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الجارية، سيُمكّن الشركة من المحافظة على مستوى المبيعات الحالي.
ومن جهة أخرى، من المهم التنويه إلى أن الطاقات الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق بأكثر من الضعف، لذلك سيظل التنافس قوياً لفترة قادمة، بجانب أنه في حالة زيادة طاقات إنتاج الصلب، فسيكون هناك أثر عكسي ملموس، نظراً لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج لما لا يقل عن 10 سنوات، لتصل إلى الطاقات الإنتاجية المتوفرة بالفعل.
وبالنسبة لمنتج للصلب المسطح المدرفل على الساخن في مصر، تأمل حديد عز أن تكون الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها، حافزاً لزيادة الاستثمار في الصناعات القائمة على الصلب المسطح، وعلى الأخص الصناعات الهندسية، في هذه الحالة سترتفع المبيعات المحلية للشركة، بما قد يستوعب جانب من الانخفاض المتوقع في التصدير نتيجة الإجراءات الحمائية العالمية المتزايدة.
تصدير 1.07 مليون طن من حديد التسليح خلال 2024
وتعمل الشركة جاهدة للحفاظ على مكانتها كأحد أهم المصدرين المصريين، فقد صدرت حديد عز 1.07 مليون طن من حديد التسليح في عام 2024، وعلى الرغم من الحصة التصديرية “الكوتة” التي فرضها الاتحاد الأوربي، اعتباراً من النصف الثاني من عام 2024 ، فقد بلغت صادرات الصلب المسطح 1.4 مليون طن في عام 2024، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذا المستوى من التصدير سيتأثر سلباً، إذا فرض الاتحاد الأوربي رسوم إغراق على الشركة.
ونوهت الشركة، إلى أن أهم ما يهدد صادرات الشركة هو اتساع نطاق الحروب التجارية، والقيود المفروضة في دول العالم أمام واردات الصلب بالذات، بما فيها فرض رسوم حمائية، وزيادة الرسوم الجمركية، وتحديد حصص تصديرية، ودعاوى الإغراق، حيث اتجهت أغلب دول العالم لتطبيق إجراءات تجارية لحماية صناعة الصلب المحلية بها، بينما لم يبدأ ذلك بشكل فعال في مصر حتى الآن.
اقرأ أيضًا: حديد عز تكشف أسباب ومصادر تمويل الشطب من البورصة المصرية
ويتعرض السوق المحلي نتيجةً لذلك، إلى اختراق بمنتجات الصلب المسطح ومربعات الصلب “البيليت” المستوردة، من دول عديدة تبحث عن منفذ الصادراتها، وتتحمل شركات الحديد والصلب الوطنية – وعلى رأسها حديد عز – عبء هذه المنافسة السعرية غير العادلة.
وذكرت الشركة، أنه سيكون من الصعب على الشركة تصريف إنتاجها من الصلب المسطح، إذا فرض الاتحاد الأوربي رسوم إغراق نتيجة للتحقيقات الجارية في هذا الشأن، وستضطر الشركة إلى تخفيض الإنتاج، أو إيقاف أحد المصانع، في تكرار لما حدث نتيجة للحروب التجارية من 2017 إلى 2020، حيث تم توقيف إنتاج الصلب المسطح في السويس لمدة 24 شهر خلال هذه السنوات الأربع، كما تتعرض الشركة لمخاطر تقلبات سعر الصرف حيث يؤدي ذلك إلى تأثر ربحية الشركة سلباً بخسائر العملة.
