شدد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مسئولي الهيئة العامة للتنمية السياحية بضرورة أن يتم العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد الغرف الفندقية وزيادة المشروعات السياحية.
توجيهات بزيادة عدد الغرف الفندقية
جاء هذا التوجيه بزيادة عدد الغرف الفندقية، خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية برئاسة وزير الإسكان، وحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي وزير السياحة والاثار، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.
وتم خلال الاجتماع، استعرض نتائج التيسيرات الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي والتي شملت سداد الالتزامات المالية المستحقة على هذه الشركات للهيئة، بجانب متابعة موقف عدد من المشروعات المتأخرة في السداد وآليات التعامل معها.
اقرأ أيضًا: رسميا.. طريقة الإعلان عن نتيجة طرح سكن لكل المصريين 5
كما ناقش الاجتماع، كافة الإجراءات التي تم تنفيذها تجاه الشركات المتقاعسة، والشركات التي بلغت نسبة تنفيذها أقل من 15%، والطاقات الكاملة لتنفيذ المشروعات المهمة المطلوبة.
ووجه وزير الإسكان، بإعداد تصنيف كامل للحالات المتأخرة وتصور لكافة هذه الحالات لعرضه على المجلس الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة هذا التصور قبل العرض على المجلس، فضلا عن تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية لتعديل اللائحة الفنية لتنظيم آليات عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية لتشمل كافة الحالات والإجراءات اللازمة خلال المرحلة المقبلة.
تيسيرات للشركات السياحية
وكان أوضح وزير الإسكان في وقت سابق، أن التيسيرات الممنوحة لاقت استحسانا وإقبالا كبيراً من شركات التنمية والاستثمار السياحي، حيث استفادت 114 شركة من التيسيرات الممنوحة، مؤكداً حرص وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، لسرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية، بالمشروعات الجارى تنفيذها، من أجل استيعاب حجم السياح المتزايد.
وأشار الوزير، إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وافق أيضاً على الإعفاء الجزئي من غرامة التأخير على النسبة المتبقية من المشروع، وذلك للشركات التي بلغت نسبة تنفيذها 85 % فأكثر خلال سريان برامجها الزمنية والمهل الممنوحة قبل قرار مجلس إدارة الهيئة خلال انعقاده بتاريخ 3 مارس الماضي، وكذا اتخاذ إجراءات نقل الملكية بالتسجيل للمشروعات التي بلغت نسبة تنفيذها 85 % بشرط تنفيذ المكون الفندقي بذات النسبة وعدم وجود مخالفات بنائية.
