يلعب صندوق مصر السيادي دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد، من هذا المنطلق أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة.
وأشار إلى إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
جاء ذلك خلال جولة بجولة تفقدية قام بها بعدد من الأصول التابعة للصندوق بمنطقة الوزارات بـ “وسط البلد” بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
صندوق مصر السيادي وتعظيم العائد
- وزير الاستثمار خلال جولته بأصول صندوق مصر السيادي
وقال الوزير، إن الدور الأساسي للصندوق يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءاً من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
اقرأ أيضًا: تسهيلات وحوافز.. وزير الاستثمار يعرض على وفد “موديز” خطط دعم القطاع الخاص
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
صندوق مصر السيادي وتشجيع الاستثمارات
وأوضح الوزير أن الصندوق يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
اقرأ أيضًا: رسائل عاجلة من وزير الاستثمار لأعضاء التمثيل التجاري.. ما الأولويات؟
كما أكد الوزير أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
