توقعت “فيتش سوليوشنز” استمرار تعافي قطاع السياحة في مصر خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن تشهد أعداد السياح الوافدين نموًا بنسبة 15% على أساس سنوي، مقارنة بنمو قدره 10.5% في عام 2024.
أفادت الوكالة في تقرير لها، أن التعافي الحالي يعود إلى زيادة أعداد السياح القادمين من أوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن تحسن معنويات السفر العالمية، مع ذلك حذرت من وجود مخاطر مثل التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة.
ارتفاع السياح والنمو الاقتصادي.. “فيتش” توقعات إيجابية للاقتصاد المصري في 2025
أشارت فيتش إلى أن الاستثمار في مصر سيشهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وتحسن معنويات المستثمرين، وتوقعت أن يسجل النمو الحقيقي لتكوين رأس المال الثابت الإجمالي نسبة 4.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.1% في عام 2024.
وركزت التوقعات على قطاعات رئيسية تقود النمو الاستثماري، مثل الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة. ومع ذلك، حذرت الشركة من مخاطر تأخير تنفيذ الإصلاحات وصعوبة تأمين التمويل الخارجي.
فيتش تتوقع نمو اقتصادي بنسبة 3.9%
توقعت فيتش، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% خلال العام الحالي، مما يمثل تسارعًا ملحوظًا مقارنة بمعدل نمو 2.4% الذي تحقق في العام المالي السابق، ويُعزى ذلك إلى تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الاستهلاك المحلي.
خفض الفائدة 9%
توقعت الوكالة، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 9% خلال العام الحالي، لينضم بذلك إلى قائمة البنوك المركزية الرئيسية التي بدأت في دورات التيسير النقدي.
من المتوقع أن يظهر تأثير هذه السياسات في وقت لاحق من العام، مدعومًا بإعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي، والذي سيؤدي إلى تمديد جدول زيادات أسعار الوقود والكهرباء، مما يخفف من الضغوط التضخمية، مشيرة إلى أن هذه التطورات قد تدفع إلى مراجعة التوقعات بخفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مع احتمال رفع توقعات النمو لعام 2025.
سعر الجنيه
أشارت التوقعات إلى أن سعر الجنيه المصري سيُتداول بين 50 و55 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي في عام 2025، مع استمرار الضغوط على العملة خلال الربع الأول من نفس العام نتيجة استحقاقات أذون الخزانة، بالإضافة إلى قوة الدولار وأمور تتعلق بالسياسات الأمريكية في ظل رئاسة ترامب.
كما يشير تقرير الوكالة إلى إمكانية استقرار ضغوط التضخم خلال العام الحالي عند متوسط 16.8% على أساس سنوي مقارنة بـ28.3% في العام الماضي، مما سيسمح للبنك المركزي بتبني سياسات نقدية ميسرة لدعم النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاً.. حالات الطلاق في بداية 2025 تضرب الوسط الفني.. نانسي عجرم الأبرز
أكدت الوكالة، أن التضخم المستورد يمثل أحد التحديات الرئيسية للتضخم في مصر خلال عام 2025، حيث يُتوقع تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 13.5% خلال العام، من متوسط 45.3 جنيه لكل دولار في عام 2024 إلى حوالي 51.4 جنيه في 2025.
وأضافت، أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى تضخم مستورد في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، مما ينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمستهلكين في مصر، سيتأثر المواطنون بشكل مباشر بارتفاع أسعار السلع المستوردة، بالإضافة إلى تأثير غير مباشر نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج المحلي بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة.
بينت الوكالة، أنه اعتماد مصر على استيراد العديد من المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم والدواجن، قد يجد المستهلكون أنفسهم مضطرين لاختيار بدائل أقل تكلفة في حال عدم توفر الدعم الحكومي.
تحويلات المصريين بالخارج
ذكر التقرير: من المتوقع أن تشهد تدفقات التحويلات المالية إلى مصر تعافيًا ملحوظًا منذ توحيد أسعار الصرف في مارس 2024. فقد ارتفعت التحويلات من 5 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2023/2024 إلى 7.5 مليار دولار في الربع الرابع، وهو أعلى مستوى منذ ظهور السوق الموازية في البلاد خلال الربع الأخير من السنة المالية 2021/2022.
توقعت الوكالة، أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج من 21.9 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 إلى 28.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، كما توقعت استمرار نمو هذه التدفقات المالية، مدفوعة بتحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيف عددًا كبيرًا من العمالة المصرية، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول الخليج من 1.4% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025.
