رفعت وزارة البترول حجم توريدات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بـ 10% للنصف الأول من العام 2025، حسبما ذكر مصدر حكومي لـ “العربية Business”، حيث قال إن استهلاك المصانع المصرية من الغاز قفز إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، بداية من يناير الماضي، والتي تُمثل 25% من إجمالي استهلاك الغاز بالبلاد، تزامنًا مع تشغيل عدد من المشروعات القومية الصناعية والتوسع في برامج الإنتاج المستهدفة للمصانع القائمة بالدولة.
توريدات الغاز للمصانع بمصر
وأضاف أن استهلاك المصانع ارتفع 150 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، في مقارنة باستهلاك 1.45 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال النصف الثاني من 2024.
ومصر أطلقت جولة عطاءات جديدة، في أغسطس الماضي، لاستكشاف النفط والغاز في 12 منطقة في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل، وقالت الحكومة إن حوافز ستُقدم للشركات العالمية لزيادة الاستكشاف والإنتاج.
ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات المصرية تستحوذ على نسبة بين 35 و40% من حجم استهلاك الغاز بالقطاع الصناعي، وبحسب المسؤول تُولي الحكومة المصرية أولوية حاليًا في توريد الغاز الطبيعي لصناعات القيمة المضافة -على رأسها البتروكيماويات- التي يتم تصديرها للخارج، لتعزيز موارد النقد الأجنبي للموازنة العامة المصرية.
وأشار إلى أن المصانع المصرية تبرم تعاقداتها مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، لإمدادها بالغاز الذي يدخل كمُشغل في بعض الصناعات وكمادة تغذية في صناعات أخرى، لافتًا إلى أن المصانع تحصل على الغاز بتسهيلات في السداد لتشجيع الصناعة المصرية.
وأوضح أن السوق المحلية تحتاج إلى كميات يومية من الغاز الطبيعي تقارب 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميًا، لسد استهلاكات القطاعات المختلفة من الغاز، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من الغاز يدور حول مستوى 5 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وتعمل وزارة البترول على رفع إنتاجها بالتزامن مع تعهد الحكومة بسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية السنة المالية الحالية، بما يسهم بتحفيز الشركات على تكثيف عمليات الحفر وتنمية حقول الغاز الطبيعي.
استكشافات شيفرون وإكسون موبيل وإيني
وتشهد الفترة الراهنة زيادة في أنشطة الاستكشاف لشركات “شيفرون” و”إكسون موبيل” و”إيني”، علاوة على أعمال التنمية بعض حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وتطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التي يتواجد بها الشركاء الأجانب في مصر.
وتستهدف وزارة البترول إعادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوياته السابقة قبل التراجع، وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد.
اقرأ أيضًا: مشروعات بترولية وإدارة المطارات.. تفاصيل مباحثات «مدبولي» مع الوفد الإماراتي
