كشف بنك “مورجان ستانلي”، أحد أبرز المؤسسات المالية العالمية، عن تقرير تحليلي شامل يتوقع فيه استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال عام 2025.
جاء هذا التوقع مستندًا إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والسياسات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة المصرية.
السياسات النقدية والمالية المتشددة
أشار التقرير إلى الدور الفعّال الذي تلعبه السياسات النقدية الحازمة للبنك المركزي المصري في تحقيق الاستقرار النقدي.
وتضمنت هذه السياسات المحافظة على أسعار فائدة مرتفعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، مع إدارة فعّالة للسيولة النقدية المحلية، هذه الإجراءات تهدف إلى كبح جماح التضخم ودعم قيمة العملة المحلية.
الدعم الإقليمي والدولي
اقرأ أيضا.. انتبه قبل النزول من المنزل.. تحذيرات من حالة الطقس اليوم
أبرز التقرير أهمية الدعم الإقليمي والدولي الذي تلقته مصر في تعزيز استقرار اقتصادها، يتضمن ذلك التزامات استثمارية من دول الخليج تجاوزت 50 مليار دولار.
بالإضافة إلى برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي واتفاقيات التعاون الاقتصادي مع شركاء دوليين.
توقعات سعر صرف الجنيه المصري
توقع التقرير استقرار سعر صرف الجنيه بين 48 و52 جنيهًا للدولار في عام 2025، واستند هذا التوقع إلى تحسن ميزان المدفوعات، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة، وقناة السويس، ونمو الصادرات المصرية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي لدعم قوة الجنيه المصري
أشاد البنك بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تُسفر المراجعة الرابعة للبرنامج عن تدفقات تمويلية جديدة، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويدعم احتياطيات النقد الأجنبي.
آفاق أسعار الفائدة والتضخم
توقع مورغان ستانلي خفض أسعار الفائدة في مصر بنحو 10% خلال العام المالي الحالي، مع تراجع معدلات التضخم إلى نطاق 14-15%. هذه التحركات ستدعم تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة، مما يعزز مناخ الاستثمار.
التداعيات الإيجابية للاستقرار
أكد التقرير أن استقرار الجنيه المصري سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. كما سينعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستويات معيشتهم.
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن استمرار السياسات الإصلاحية سيكون حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار النقدي المستدام.
وأكد أن المؤشرات الحالية تعزز من ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.
