كشف البنك المركزي المصري، عن البدء في التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج، والتي من المستهدف أن تشهد اشتراك 12 بنكًا يعمل في مصر.
وأوضح المركزي، في تقرير، أنه أطلق مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي.
1.5 مليون سيدة مستفيدة من تحويلات العاملين بالخارج
وأضاف، أن عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر يصل إلى نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو 85% من المستفيدين، حيث يتم التنسيق مع البنوك لاستهداف المحافظات الأكثر كثافة في استقبال التحويلات من الخارج.
حوافز مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج
وذكر، أنه تم منح حوافز لتشجيع المستفيدين على استخدام المنتجات المصرفية والادخار، والتي تتضمن “الحسابات والبطاقات مسبقة الدفع، المحافظ إلكترونية، والمنتجات بالعملة الأجنبية”، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع البنوك وشركات الصرافة بدول الخليج لاستهداف العاملين في هذه الدول.
ويعد مشروع رقمنة تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد المشاريع والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، من أجل تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي لفئات المجتمع، بالشراكة مع العديد من الجهات في مصر والمؤسسات الدولية التنموية.
ونوه البنك المركزي، إلى مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي “تحويشة” الذي يهدف إلى دمج السيدات في قرى وريف مصر بالقطاع المالي الرسمي، وتحفيزهن على الادخار والاقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث تتم جميع المعاملات من خلال تطبيق إلكتروني “تحويشة” لتيسير حصول السيدات على المنتجات والخدمات في أماكنهن دون حاجة للانتقال أو التوجه لفرع البنك والعمل على تثقيف وتوعية تلك السيدات ماليا.
نتائج مشروع تحويشة بنهاية يونيو 2024
ويستهدف المشروع إدماج 1.2 مليون سيدة بالنظام المالي الرسمي في 13 محافظة باستخدام بطاقة “ميزة” الوطنية الإلكترونية في تلك العمليات، وقد أسفرت تلك البيانات حتى يونيو 2024 إلي 202 ألف سيدة تم تسجيلهم بالتطبيق الإلكتروني “تحويشة”، بالإضافة إلي تثقيف وتوعية نحو 273.8 ألف سيدة.
ولفت المركزي، إلى أنه تم أيضًا إطلاق الحملة القومية للتوعية بالخدمات والمنتجات الرقمية والشمول المالي بالتعاون مع وزراة الشباب والرياضة بمشاركة بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وذلك للتعريف بخدمات الشمول المالي التي تقدمها الدولة للمواطنين بكافة شرائحهم، والبداية من الشباب بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية.
اقرأ أيضًا: بـ23.7 مليار دولار.. مصر الأولى أفريقيًا في تحويلات العاملين بالخارج
ويأتي ذلك إيمانا بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح الشباب المصري من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة وتأتي تلك الحملة للتركيز علي عدة محاور بداية من التثقيف المالي وصولاً إلى توفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لتلك الفئة والتوجه إلى التحول الرقمي.
وفي السياق نفسه، فقد ساهم المشروع القومي للتوعية بالخدمات والمنتجات الرقمية والشمول المالي في إتاحة نحو 10115 منتج للشباب، بالإضافة إلى الوصول إلى 100 ألف مستفيد من التوعية المالية في 100 مركز في 10 محافظات.
