كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقريرها الشهري الذي يلقي الضوء على حجم نشاط إصدارات أسهم تأسيس الشركات الجديدة وزيادات رؤوس الأموال للشركات القائمة خلال شهر نوفمبر من عام 2024.
وأشارت الهيئة إلى إصدار 291 موافقة بإجمالي قيمة مصدرة بلغت 47.1 مليار جنيه، مقارنة بـ309 موافقات بقيمة 238.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا نسبته 5.8% في عدد الموافقات، وتراجعًا حادًا بنسبة 80.2% في القيمة المصدرة.
الرقابة المالية تكشف تفاصيل الإصدارات لشهر نوفمبر 2024
اقرأ أيضًا: انتبه قبل النزول من المنزل.. تحذيرات من حالة الطقس اليوم
أوضح التقرير أن الموافقات توزعت على النحو التالي:
تأسيس شركات جديدة: تم إصدار 287 موافقة بقيمة 44.3 مليار جنيه، مقارنة بـ305 موافقات بقيمة 221.5 مليار جنيه في نوفمبر 2023، بانخفاض 5.9% في عدد الموافقات، و80% في القيمة.
إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم: بلغت 4 موافقات بقيمة 2.8 مليار جنيه، مقابل 4 موافقات بقيمة 16.9 مليار جنيه في نوفمبر 2023، بانخفاض طفيف في العدد بنسبة 0.01%، وتراجع كبير بنسبة 83.4% في القيمة.
الرقابة المالية: أداء الإصدارات منذ بداية العام حتى نوفمبر 2024
خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، بلغ إجمالي الموافقات 3155 موافقة بقيمة مصدرة وصلت إلى 477.4 مليار جنيه، مقارنة بـ2810 موافقات بقيمة 635.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
نمو عدد الموافقات: ارتفع بنسبة 12.3%.
تراجع قيمة الإصدارات: انخفضت بنسبة 24.9%.
تفاصيل الفترة الزمنية الممتدة
تأسيس شركات جديدة: تم إصدار 3129 موافقة بقيمة 443.1 مليار جنيه، مقارنة بـ2772 موافقة بقيمة 567 مليار جنيه خلال الفترة نفسها في 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 12.9% في عدد الموافقات وانخفاضًا بنسبة 21.8% في القيمة.
إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم: بلغت 26 موافقة بقيمة 34.3 مليار جنيه، مقارنة بـ38 موافقة بقيمة 68.7 مليار جنيه، بانخفاض 31.6% في العدد و50.2% في القيمة.
تحليل الاتجاهات
تشير الأرقام إلى تباين كبير في أداء الإصدارات خلال العام. فرغم زيادة عدد الموافقات، إلا أن القيم المصدرة شهدت انخفاضًا كبيرًا، ما قد يعكس تغيرًا في طبيعة المشروعات الممولة أو انكماشًا في حجم الاستثمارات الموجهة لرأس المال. كما يعكس التراجع الكبير في إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم تراجعًا في الإقبال على هذا النوع من التمويل.
رؤية مستقبلية
من المتوقع أن تركز الهيئة العامة للرقابة المالية على تحليل هذه المؤشرات لتعزيز الثقة الاستثمارية، ودعم الشركات الجديدة والقائمة من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة وتيسير الإجراءات التنظيمية.
