هل يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟ يتساءل عدد كبير من المواطنين عن إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن الحزم الاجتماعية.
وفي هذا الشأن توقَّعت مصادر داخل اتحاد العمال هذه الزيادة وأن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي ليصل بذلك إلى 7000 جنيه.
- زيادة الحد الأدنى للأجور
هل يرتفع الحد الأدنى للأجور ؟
تأتي هذه التوقعات في إطار حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، التي أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقرَّ الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
الحد الأدنى للأجور .. زيادة مرتقبة للقطاع الخاص
وفي أعقاب الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضا.
وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أن هذه الزيادة ستطرح للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية بداية الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للعاملين في القطاع الخاص.
مفاوضات مع أصحاب الأعمال لتحقيق زيادة عادلة
من جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تراعي معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، مع ضمان قدرة الشركات على تنفيذ هذه الزيادات دون أن تتأثر أعمالها سلبا.
وأضاف الجمل: “لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى لتحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال”، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
آمال العاملين في تحسين المعيشة
وكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه؛ وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الحزمة الاجتماعية السابقة.
