شهدت أسهم القطاع العقاري في السوق السعودية “تداول” ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات أمس الاثنين، تزامنًا مع إعلان هيئة السوق المالية السعودية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في السوق والتي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم.
ارتفاعات قياسية للأسهم العقارية في السعودية
وتصدرت أسهم شركات القطاع العقاري في السوق السعودي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، حيث سجل سهم شركة جبل عمر، التي تعد واحدة من أبرز الشركات العقارية في المملكة، زيادة ملحوظة بنسبة 10% ليصل إلى 25.85 ريال للسهم.
كما شهد سهم شركة مدينة المعرفة ارتفاعًا قدره 9.89% عند سعر 16.66 ريال للسهم.
وفي ذات السياق، ارتفع سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير بنسبة 9.8% ليصل إلى 106 ريال للسهم، بحجم تداول بلغ نحو 189.5 مليون ريال.
اقرأ أيضًا: عودة صرف بدل غلاء المعيشة في السعودية من فبراير 2025.. استعلم عن حالتك
كما سجل سهم طيبة للاستثمار زيادة مماثلة بنسبة 9.8% ليصل إلى 51.5 ريال للسهم.
كما شهدت وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين ارتفاعًا بنسبة 6.64%، مما يعكس تفاعل السوق الإيجابي مع التوجهات الجديدة.
أما على مستوى باقي الأسهم العقارية، فقد شهدت معظمها ارتفاعات ملحوظة، فيما عدا أسهم الشركة العقارية السعودية التي لم تتأثر إيجابًا بمستجدات اليوم.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السعودية
وتأتي هذه الارتفاعات في أعقاب الإعلان عن التوجه الجديد من هيئة السوق المالية، والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق، شريطة أن تكون هذه الشركات تملك عقارات دائمة أو مؤقتة في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ووفقًا للضوابط الجديدة، يحصر الاستثمار الأجنبي في أسهم الشركات السعودية المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم أو كليهما، بشرط ألا تتجاوز ملكية الأجانب 49% من إجمالي أسهم الشركة.
وتستثني هذه الضوابط المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، الذي يمنع من تملك أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل في تلك الشركات.
وهذا القرار يعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية والتوسع في جذب الاستثمارات الخارجية، مع الحفاظ على الأنظمة واللوائح المحلية المتعلقة بتملك غير السعوديين للعقارات.
فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الأجانب
ويشكل هذا القرار فرصة قيمة للمستثمرين الأجانب للاستفادة من العوائد الاقتصادية المرتقبة من المشاريع العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تعد من أهم المواقع المقدسة في العالم.
كما يسمح الاستثمار الأجنبي للمستثمرين بالاستفادة من النمو المتوقع في السوق العقاري السعودي، لا سيما في ظل المشاريع المرتقبة والتطورات الكبيرة في بنية المملكة التحتية.
في الوقت نفسه، فإن الشركات السعودية المدرجة التي تملك عقارات في تلك المناطق ستتمكن من اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع بالعقارات المخصصة لمقراتها أو فروعها داخل حدود المدينتين، شريطة أن يتم استخدام العقار بشكل كامل لهذا الغرض وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية.
اقرأ أيضًا: السعودية تسمح للأجانب بالاستثمار في الشركات المالكة لعقارات بمكة والمدينة
التوازن بين الاستفادة الاقتصادية وحماية الأنظمة المحلية
كما تسعى المملكة من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز المنافع الاقتصادية الناتجة عنها، وفي ذات الوقت حماية الأنظمة المحلية وتفادي أي تأثيرات سلبية على السيادة الوطنية في القطاعات العقارية.
وهذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية المملكة لتوسيع نطاق مشاركة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
