أعلن مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن قطاع النقل التجاري التابع للهيئة حقق نتائج استثنائية في عام 2024، حيث زاد عدد الشركات العاملة في القطاع من 9000 إلى 12.100 شركة، مسجلاً نموًا بنسبة 34% مقارنة بعام 2023.
كما ارتفع عدد المركبات المسجلة في قطاع النقل التجاري واللوجستي بأكثر من 100 ألف مركبة، ليصل إجمالي عدد المركبات إلى أكثر من 400 ألف مركبة، محققًا نموًا بنسبة 31% مقارنة بعام 2023.
قطاع النقل التجاري واللوجستي البري يسهم بـ 17 مليار درهم في اقتصاد دبي بحلول 2030
أكد الطاير، أن النتائج المحققة تعكس نجاح الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحسين خدمات الترخيص التجاري، وتطوير الإطار التنظيمي وحوكمة قطاعات النقل والتأجير بما يتماشى مع المعايير العالمية.
أشار إلى التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع، بالإضافة إلى المبادرات التطويرية التي تم تنفيذها في قطاع تأجير السيارات وغيرها من المشاريع التي تعزز قطاع النقل التجاري.
اقرأ أيضًا: المتحف المصري يستعد لـ«رحلة أبدية» عبر مراكب الشمس
لفت الطاير إلى أن هذه الإنجازات تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في المال والأعمال، وتطبيقًا لاستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في دبي 2030، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارة إلى 16.8 مليار درهم، وزيادة تبني التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع إلى 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.
وأوضح، أن قطاع النقل التجاري يعد من القطاعات الحيوية والمهمة، حيث يشكل محركًا رئيسيًا للحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي.
أشار إلى أن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كإحدى أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، كما يسهم في تسريع نمو الإمارة، وضمان استمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة دبي وتنافسيتها، بالإضافة إلى تأثيراته الاجتماعية والإيجابية على القطاعات الأخرى.
استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030
تم إطلاق استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وشركات القطاع الخاص في مجال النقل التجاري.
قد تم تصميم الاستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع مقارنة بالدول المتقدمة، مع التركيز على تحقيق 3 أهداف رئيسية: أولًا فعالية التكاليف من خلال قياس التكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، ثانيًا تبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية ومتوسط عمر الأسطول، وثالثًا تحقيق الأمن والسلامة من خلال تقليل وفيات الحوادث السنوية في القطاع.
تسهم الاستراتيجية في تحقيق الغايات الاستراتيجية الخاصة بالهيئة من خلال إزالة حواجز ممارسة الأعمال، وتبسيط اللوائح والاشتراطات، وتحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال، ورفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.
17 مشروعاً في قطاع النقل التجاري واللوجستي البري
حددت استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 17 مشروعاً، تساهم في دعم نمو القطاع والشركات، وزيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الإلكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، تشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل، وتشجيعه على تبني الأساليب المبتكرة والتقنيات المستقبلية.
