شهدت الساعات الماضية من أمس الثلاثاء 28 يناير 2025، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة على مستويات عدة، وترصدها النشرة الاقتصادية لموقع خاص عن مصر.
النشرة الاقتصادية.. وزير الاستثمار يعرض على وفد “موديز” خطط دعم القطاع الخاص
يُعد القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية ركيزة أساسية ومهمة للغاية في خطط التنمية الاقتصادية للحكومة المصرية؛ لذلك تُواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تقديم كل سُبُل الدعم المتاحة والممكنة للقطاع؛ لضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وتخطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من خلال تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز التي تساعد في تحقيق معدلات نمو أكبر وتوفير مزيد من فرص العمل.
من جانبه أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية وضع خطط مبتكرة تركز على تفعيل دور القطاع في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات التي تدعم كفاءة الاقتصاد، وتعزز ثقة المستثمرين.
الصادرات أولوية.. إجراءات جديدة من «الاستثمار» لفتح أسواق جديدة
تعزيز تواجد الصادرات المصرية في الأسواق الدولية من أهم الملفات الحكومية؛ حيث أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
جاء ذلك خلال استقباله لوفد بنك جي بي مورجان تشيس؛ حيث استعرض اللقاء جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بملف الاستثمار، كما تم استعراض أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والبنك، حيث ضم الوفد خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، وأحمد سالم رئيس الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط بدبي، وسها على رئيس مكتب تمثيل البنك بالقاهرة.
وأضاف «الخطيب» أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية.
ارتفاع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي لـ15 تريليون دولار 2030
ورصدت النشرة الاقتصادية ما قالته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن التقارير الدولية ومنها تقرير PriceWaterhouseCoopers، تشير إلى وصول حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من 15 تريليون دولار بحلول عام 2030؛ حيث إنه على المستوى الدولي، أكدت الأمم المتحدة مرارًا على الدور الحاسم له في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهمية الذكاء الاصطناعي في العالم
وأضافت أن هذا القطاع يمثل أهمية كبرى على المستوى الوطني ويعد أحد المحاور الرئيسية التي تشغل اهتمام الحكومات وصناع القرار على الصعيد العالمي، خاصة في السنوات الأخيرة بشكل متزايد، ولفتت إلى مشاركتها مؤخرًا في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لعام 2025 والتي كانت التطورات التكنولوجيا قضية رئيسية للمناقشات في هذا المحفل العالمي الهام.
خطة عمل اللجان الاستشارية لمساندة الحكومة بعد اجتماع مدبولي
عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أول اجتماع لوضع خطة عمل اللجان الاستشارية المتخصصة، التي تشكلت بقرار مدبولي الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات.
وأكد أن الأعضاء قامات وخبرات كبيرة في مصر، مُعبراً عن أنه يعتز على المستوى الشخصي بلقائه بهم عقب قرار التشكيل مؤخرا؛ وذلك لتحقيق هدف واحد فقط يتمثل في إحداث التقدم النمو لدولتنا العزيزة على قلوبنا جميعا، ونتمنى لها كل الخير خلال الفترة المقبلة.
وقال: اختيار الأعضاء تم بناؤه على أسس واضحة للغاية لنا، تتمثل في أن هذه اللجان تمثل عصب الاقتصاد المصري، كما تخص الشأن العام مثل لجنة الشئون السياسية، ونستهدف أن نبدأ مرحلة جديدة قوية تعني بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكل الخبراء والاستشاريين الذين يهدفون إلى الصالح العام للدولة المصرية.
وأكد أن أعضاء اللجان قامات كبيرة في مجالاتهم المتخصصين بها؛ ولذا فقد وقع الاختيار على هؤلاء الأعضاء بناء على تلك الخبرات الهائلة؛ سواء كانت خبرات أكاديمية وعلمية، أو عملية وتطبيقية من واقع التنفيذ الفعلي على الأرض، وذلك من خلال مشروعاتهم الناجحة والرائدة في مختلف المجالات.
وتطرق إلى كيفية تحديد أسماء اللجان، مُشيراً إلى أن فكرة تحديد هذه الأسماء سبقها مقدمات كثيرة، أولها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع قاعدة التشاور، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من جميع الخبرات الموجودة لدينا في الدولة المصرية.
اقرأ أيضًا: «خاص عن مصر» ينشر نص شكوى إداري بيراميدز ضد الحكم محمود عاشور
