النباتات الطبية والعطرية من بين أهم المحاصيل التي تزرعها وتُصدِّرها مصر؛ حيث تُعد مصر من أكبر مُصدِّري العالم في هذا القطاع.
وأكدت وزارة الزراعة أنه يتم زراعة ما يقرب من 30 نوعًا من النباتات العطرية والطبية في مساحة تصل إلى 130 ألف فدان بمختلف المحافظات.
وأضافت: “تهدف خطط الحكومة إلى مضاعفة المساحات المزروعة من النباتات العطرية والطبية ووصولها إلى 250 ألف فدان بحلول عام 2030”.
النباتات الطبية والعطرية ومنتدى للتوطين
وفي محافظة بني سويف وهي إحدى أهم المحافظات في زراعة تلك النباتات، انطلقت اليوم الأحد أعمال منتدى توطين زراعة تلك النباتات العضوية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال.
اقرأ أيضًا: «سلامة الغذاء» تعِد مصدري النباتات الطبية والعطرية بحل هذه المشكلة
وأكد محافظ بني سويف أن المنتدى منصة تجمع نخبة من المستثمرين المحليين والدوليين، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التنموية، والمنظمات الدولية، والأكاديميين، ورجال الأعمال، وأصحاب المصلحة العامة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.
وأضاف أن موضوع المنتدى يعد من المحاور الاقتصادية الهامة، لاسيما وأن مصر تُعد واحدة من كبريات الدول المصدرة لهذه النباتات، وتأتي ضمن أكبر خمس دول عالميًا، حيث إنها تستحوذ على نسبة 5.8% من السوق العالمي، مع تمركز 90% من هذه الزراعات في صعيد مصر، وبالأخص في محافظات بني سويف، الفيوم، والمنيا.
إدارة الموارد المائية في الزراعة
وأشار إلى أن المنتدى يناقش آليات التوسع في تطبيق نموذج الإدارة المستدامة للموارد المائية، من خلال دعم التوجه نحو الزراعة العضوية والحيوية للنباتات الطبية والعطرية، بجانب تفعيل آليات الاستفادة من سندات الكربون لدعم المزارعين، باعتبارها أداة فاعلة للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية البيئية والاجتماعية.
اقرأ أيضًا: تقييم جديد لبعثة أوروبا للرقابة على الفراولة المجمدة والنباتات الطبية
وأضاف: أصبح التحول إلى الزراعة الحيوية ضرورة حتمية وليس مجرد خيار، لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التأثيرات السلبية على القطاع الزراعي، وهو ما توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا من خلال المبادرات الوطنية، مثل مبادرة “100 مليون شجرة، لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مشيراً إلى التحديات المناخية التي شهدتها بني سويف في السنوات الأخيرة، ومنها السيول التي تعرضت لها المحافظة وما خلفته من آثار سلبية، وهو ما يُبرز الحاجة إلى تبني ممارسات زراعية أكثر استدامة، تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل المخاطر البيئية.
