القاهرة (خاص عن مصر)- الكويت على وشك العودة إلى أسواق الديون والسندات العالمية بعد انقطاع دام ثماني سنوات، حيث من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون طال انتظاره قد يمهد الطريق لإصدار ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي (65 مليار دولار) من السندات على مدى العقود الخمسة المقبلة.
كشفت مصادر مطلعة على الأمر، لبلومبرج، أن التشريع الجديد من شأنه أن يمكن الدولة الخليجية من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية.
في حين يبلغ الحد الأقصى الأولي للديون 20 مليار دينار، يشير المطلعون إلى أن القانون النهائي قد يشهد زيادة، حيث حددت المقترحات السابقة السقف عند 30 مليار دينار، ومع ذلك، من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى أسواق السندات فقط عند الضرورة، مع الحفاظ على نهج حذر في الاقتراض.
لا يزال آخر إصدار للسندات في البلاد، وهو سندات يورو بقيمة 8 مليارات دولار في مارس 2017، هو دينها الدولي الوحيد المستحق، حيث يتم تداوله بعائد جذاب بنسبة 4.9٪، وهو من بين أدنى المعدلات في الأسواق الناشئة.
معالجة الفجوة المالية من خلال الاقتراض
لسنوات، عانت الكويت من غياب قانون الدين العام، حيث أعاق الجمود السياسي في البرلمان الحكومات المتعاقبة عن الاقتراض. أجبر هذا المأزق الدولة على الاعتماد بشكل كبير على صندوق الاحتياطي العام للتمويل، مما حد من قدرتها على تنفيذ مبادرات التنمية واسعة النطاق.
من المتوقع أن يخفف القانون الجديد هذا القيد، مما يسمح للكويت بتمويل المشاريع الحاسمة، وإذا لزم الأمر، تغطية عجزها المالي.
لقد مهد تعليق أعمال البرلمان في مايو 2024 من قبل حاكم الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح الطريق بشكل فعال أمام الحكومة غير المنتخبة للمضي قدمًا في الإصلاحات الأساسية.
برر الشيخ مشعل قراره بالإشارة إلى خطر “الانهيار” الوطني بسبب الصراع السياسي المستمر، والذي أدى إلى تغييرات متكررة في الحكومة وتوقف عملية صنع السياسات الاقتصادية.
اقرأ أيضا.. مأساة الخطوط الجوية الأمريكية في واشنطن.. أسباب الاصطدام المميت
آفاق الإصلاح والتنويع الاقتصادي
لطالما كان يُنظر إلى الكويت على أنها أبطأ دولة إصلاحية بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي. وعلى النقيض من نظيراتها الإقليمية، كانت البلاد مترددة في خفض الدعم، الذي يشكل، إلى جانب أجور القطاع العام، أكثر من 80٪ من الإنفاق الحكومي، ويشير إدخال ضريبة الحد الأدنى بنسبة 15٪ على الشركات المتعددة الجنسيات مؤخرًا – اعتبارًا من 1 يناير 2025 – إلى التحول نحو إعادة الهيكلة المالية.
على الرغم من وجود واحدة من أدنى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، والتي تبلغ حوالي 7٪ وفقًا لصندوق النقد الدولي، تشير التوقعات إلى زيادة إلى 25٪ بحلول عام 2029، وفي ضوء ذلك، أحيت حكومة الكويت أجندتها الإصلاحية، وتعهدت بتسريع مشاريع التنمية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
موازنة الإصلاح مع الحصافة المالية
في حين يُنظر إلى قانون الدين باعتباره خطوة حاسمة نحو الاستقرار المالي، فقد زعم بعض المشرعين في السابق أن الاقتراض يجب أن يكون مشروطًا بإصلاحات ميزانية أوسع نطاقًا، وحثوا الحكومة على تنفيذ تدابير أكثر صرامة للإدارة المالية قبل اللجوء إلى زيادة إصدار الديون.
مع تقدم الكويت بخطتها الخاصة بالديون، سيكون التحدي الرئيسي هو ضمان أن يكون الاقتراض متوافقًا مع سياسة مالية مستدامة، وتعزيز المرونة الاقتصادية مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأسواق الدولية، ستكشف الأشهر المقبلة ما إذا كان هذا التحول يمثل نقطة تحول في المسار الاقتصادي للكويت أو ما إذا كانت التحديات السياسية والبنيوية ستستمر في إعاقة جهود الإصلاح.
