في تقرير حديث يعكس ثقة متزايدة بالاقتصاد المصري، كشف بنك مورجان ستانلي عن رؤية متفائلة لمستقبل مصر الاقتصادي، مدعومة بمجموعة من المؤشرات الواعدة والسياسات الاقتصادية الموجهة نحو الاستقرار والنمو. ويأتي هذا التقرير بعد زيارة ميدانية مكثفة إلى القاهرة قام بها محللو البنك، حيث أجروا لقاءات مع خبراء من القطاعين العام والخاص.
مؤشرات إيجابية للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري
- البنك المركزي يدعم الشمول المالي
1. السياحة والتحويلات وقناة السويس
يتوقع التقرير أن تحقق مصر قفزة نوعية في الإيرادات المحورية:
اقرأ أيضًا: انتبه قبل النزول من المنزل.. تحذيرات من حالة الطقس اليوم
إيرادات قناة السويس: زيادة متوقعة لتصل إلى 8 مليارات دولار في العام المالي المقبل، مقارنة بـ4 مليارات دولار حالياً.
تحويلات المصريين بالخارج: نمو متوقع إلى 32.5 مليار دولار، مما يعزز احتياطيات العملة الصعبة.
إيرادات السياحة: توقعات بتحقيق 15 مليار دولار، مدعومة بتوسع أنشطة القطاع السياحي واستقطاب الأسواق الناشئة.
2. النمو الاقتصادي والاستثمارات في الاقتصاد المصري
معدل النمو الاقتصادي: يرى البنك أن مصر قادرة على تحقيق نمو 4% في السنة المالية الحالية، مع إمكانية ارتفاعه إلى 4.6% في السنة المقبلة، بفضل تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية.
الديون الدولية: طمأن التقرير المستثمرين بخصوص استحقاقات الديون البالغة 25 مليار دولار في مارس، حيث يمتلك معظمها البنوك المحلية. كما أشار إلى تراجع صافي إصدارات الدين الدولي بمقدار مليار دولار في 2025.
السياسات النقدية والتضخم في الاقتصاد المصري
- التضخم في مصر – بلومبرج
1. خفض أسعار الفائدة
البنك يرى إمكانية خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 10% خلال العام المالي الحالي، مما يتجاوز التوقعات السائدة عند 6%. هذا الخفض المحتمل يعزز النشاط الاستثماري ويحفز النمو الاقتصادي.
2. معدلات التضخم
توقع التقرير انخفاض معدل التضخم إلى مستويات تتراوح بين 14% و15%، مما يشير إلى استقرار تدريجي في أسعار السلع والخدمات، ويخفف الضغوط على المستهلكين.
دعم دولي وإقليمي قوي
أشار التقرير إلى الدعم المستمر من الشركاء الدوليين والإقليميين، وهو ما ينعكس في المساعدات التمويلية والفرص الاستثمارية المشتركة.
كما سلط الضوء على السياسات النقدية والمالية المتشددة التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى استعادة الثقة الدولية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل.
توقعات صندوق النقد الدولي
توقع مورجان ستانلي موافقة قريبة من صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري، وهو ما سيشكل دفعة قوية لثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري واستقرار سعر الجنيه أمام الدولار.
رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، يؤكد التقرير أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو استقرار طويل الأجل ونمو مستدام. المؤشرات الإيجابية والسياسات الطموحة تدعم هذا الاتجاه، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار ومركزاً إقليمياً للنمو الاقتصادي.
