في خطوة جديدة تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بمحاربة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع المتورطين في جرائم الفساد، سواء من الأفراد أو الكيانات الاعتبارية.
أهداف قرار التسويات المالية
ويمثل هذا القرار محطة مفصلية في المسار الذي تنتهجه السعودية لمكافحة الفساد، حيث يعكس إرادة سياسية حازمة لاستعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة، في إطار رؤية المملكة 2030 التي تولي الشفافية والمساءلة أهمية قصوى.
إلى ذلك، قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، إن قواعد إجراء التسويات المالية تستعيد الأموال المنهوبة وتحقق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي.
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.
اقرأ أيضًا: المصافحة الذهبية.. السعودية ترصد 12.75 مليار ريال لتشجيع موظفي الحكومة على الاستقالة
العدالة الرضائية ومزايا التسوية المالية
ودعا في الوقت ذاته مازن الكهموس إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية، بصفتها أحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين تجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.
وتمنح قواعد إجراء التسويات المالية استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، كما تعد صورة من صور العدالة الرضائية لمكافحة الفساد المالي.
كما تعزز أسس النزاهة والشفافية، لبناء مجتمع مزدهر ومستدام قائم على العدالة في جميع القطاعات.
دور رؤية السعودية 2030 في مكافحة الفساد
ويعد صدور قواعد إجراءات التسويات المالية استنادًا لما تضمنته المادة (الثانية والعشرين) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
كما يعكس ذلك دور رؤية المملكة 2030 في تعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد عبر مختلف الوسائل والآليات المناسبة.
فرصة لتصحيح الأوضاع
وتحقق قواعد إجراء التسويات المالية استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، كما تعزز أسس النزاهة والشفافية، لبناء مجتمع مزدهر ومستدام قائم على العدالة في جميع القطاعات.
وتعد قواعد إجراء التسويات المالية فرصة لكل من أخطأ بحق نفسه ووطنه لتصحيح أوضاعه بطريقة نظامية.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حفاظها على سرية بيانات المبادرين بإجراء التسوية وعدم الكشف عنها لأي جهة كانت.
وفي الوقت ذاته قالت إن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.
النسب المقررة في قواعد التسويات المالية
وتضمنت القواعد ذاتها أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ ١٤٣٩/٢/١٥هـ – من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية – ولم تكتشف.
وتتضمن أهم بنود القواعد عقد اتفاق التزام لمن يبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة – أو قيمته – وأي عائدات ترتبت على ذلك المال – إن وجدت، بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها 5% سنويًا من ذلك المال.
وتحتسب التسوية المالية ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة إلى حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية، في المقابل لا تشرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناءً على مبررات يقررها رئيس الهيئة.
عدم تحريك الدعوى الجزائية مقابل تنفيذ الالتزامات
وتشير الوثائق الخاصة بالقواعد بضرورة تقديم إيضاح دقيق من قبل الفاسد بشأن معلومات الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.
مدة تنفيذ إجراءات التسويات المالية
في الوقت ذاته، أشارت القواعد إلى اعتماد الاتفاق مع مرتكب جريمة الفساد من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويعد سندًا تنفيذيًا، ويكون هذا الاتفاق غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أيا كانت.
فيما تحدد بقرار من رئيس الهيئة في مدة زمنية لا تتجاوز (۳) سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق.
اقرأ أيضًا: تحليل السوق السعودية.. انخفاض “تاسي” رغم مكاسب “أرامكو”
إيداع الأموال في خزينة الدولة
في حين إذا لم ينفذ من وقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به في المدة الزمنية المحددة، فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة.
وطبقًا لقواعد إجراء التسويات المالية مع الفاسدين التي أمر بها العاهل السعودي الملك سلمان ستودع جميع الأموال المستحصلة تنفيذًا للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.
ووفقًا لوثائق القواعد فإنه إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة.
ويجرى نفس الأمر لو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم ير رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بالإجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة.
وأشارت القواعد العامة لإجراء التسويات المالية مع الفاسدين إلى إعفاء من تحصيل نسبة الـ (٥٪) – المشار إليها في الفقرة (۱) من هذا البند – لكل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.
وقف السير في الدعوى مقابل التسويات المالية
وفي هذه الأثناء، تأمر المحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة بوقف السير في الدعوى على من يوافق بإجراء تسوية ممن يجري محاكمته حاليًا بعد اتخاذ ما يلزم في شأنه، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.
كما يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن من تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه.
ويعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقارير دورية كل ستة أشهر تتضمن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى إبرامها مع من ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وفق ما تضمنته هذه القواعد.
