تتجه البنوك المصرية إلى التوسع في تقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية وتعزيز أرصدة الإقراض الموجه إلى القطاعات التي تجذب إيرادات بالعملات الأجنبية خلال عام 2025، وعلى رأسها الشركات المصدرة.
البنوك المصرية تتوسع في إقراض شركات السياحة
وكشفت مصادر مصرفية في عددًا من البنوك العاملة في مصر، عن توجه البنوك المصرية في الوقت الراهن نحو تعزيز محفظة الإقراض الموجه لصالح المشروعات التي تدر عائدًا بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الشركات المصدرة والشركات السياحية.
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ “خاص عن مصر“، أن قطاع الائتمان في عدد كبير من البنوك يركز خلال الفترة الحالية على توسيع محفظة الإقراض الموجه إلى عدة قطاعات مصدرة مثل الصناعة والزراعة بغرض التصدير والأسمدة والبتروكيماويات واللوجيستيات خاصة مع الفرص الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى قطاع السياحة.
البنوك المصرية تركز على تمويل الفرص التصديرية
يأتي هذا التوجه من قبل البنوك المصرية، بجانب وجود أمال كبيرة فيما يخص عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها ومعدلاتها السابقة، في المستقبل القريب، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والظروف مهيأة لبدء عودة الملاحة البحرية تدريجيا بمنطقة البحر الأحمر، حيث تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
وقالت المصادر التي فضلت عد ذكر اسمها، إنه سيتم التركيز على تمويل كافة المشروعات التي لديها فرصة للتصدير خلال العام الجاري، بجانب تمويل الصناعات التي تدعم توجه الدولة نحو إحلال المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث صعدت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023.
البنوك المصرية تراعي الملاءة المالية للشركات
وأشارت مصادر مصرفية، إلى أنه رغم قيام البنوك المصرية بالتوسع في عملية تعزيز الإقراض الموجه نحو القطاعات الإنتاجية والمصدرة وقطاع السياحة، إلا أنها تراعي قوة الملاءة المالية لتلك الشركات، وكذلك نسب التركز الائتماني”، مؤكدًا وجود أولوية للشركات المصدرة، والصناعات التي تحقق إيرادات بالعملات الأجنبية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الصادرات عام 2023 وصلت إلى 35 مليار دولار، بينما تجاوزت الـ 40 مليار دولار في عام 2024، وكان المستهدف أكثر من ذلك، مؤكدًا على الدعم الذي تقدمه الدولة للمصنعين يهدف إلى زيادة رقم الصادرات بصورة كبيرة وخاصة في قطاع الصناعة.
مبادرة مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية
ومع نهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من خلال إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص.
يأتي ذلك لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء.
وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه.
- السياحة
50 مليار جنيه لدعم السياحة
وكانت الحكومة المصرية، قد اطلقت في أكتوبر الماضي، مبادرة لدعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
يشار إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحي والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
اقرأ أيضا: البنوك المصرية تمنح قطاع الصناعة قروضًا بقيمة 1.285 تريليون جنيه
وكشف البنك المركزي المصري، عن زيادة في حجم القروض المقدمة من البنوك المصرية لصالح قطاع الصناعة بنحو 51% خلال أول 9 أشهر من عام 2024، لتصل إلى نحو 1.285 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 850.11 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
كما أعلن المركزي، في وقت سابق، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 157 مليون دولار، ليصل إلى مستوى 47.109 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق له.
