اتفقت مصر وكينيا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل؛ حيث زار رئيس كينيا ويليام ساموي روتو، القاهرة خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير 2025؛ إذ عقد رئيسا الدولتين محادثات ثنائية.
اتفاقيات بين مصر وكينيا
ووقع البلدان 12 اتفاقية تعاون في مجالات:
• المشاورات السياسية.
• التدريب الدبلوماسي.
• تيسير الاستثمار.
• التعاون فى الموانئ والشباب.
• الفضاء.
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• التعليم العالي.
• المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
• الإسكان والتنمية الحضرية.
وأكد الطرفان التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي، واتفقت مصر وكينيا على صياغة وتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية شاملة تحدد مجالات التعاون وهي:
• العلاقات السياسية.
• التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
• التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.
• قضايا المياه التعاون الإقليمي التعاون متعدد الأطراف.
• التغير المناخي.
• التعاون الثقافي والتعليمي.
• التعاون في بناء القدرات.
العلاقات السياسية
وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية، تقر مصر وكينيا بالتحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية في ظل نظام عالمي سريع التغير يتميز بتزايد الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى فضلاً عن الفرص التي تتمتع بها القارة بفضل ثرواتها الطبيعية، وشباب سكانها، ومؤشراتها التنموية الواعدة.
واتفقت مصر وكينيا على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدتا على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور وأداء الاتحاد الإفريقي بهدف زيادة قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة، ودفع التعاون والتكامل في إفريقيا، وفي هذا الإطار، جدد البلدان التزامهما الثابت بالعمل المشترك، ومع الدول الأعضاء ذات الرؤى المتشابهة في الاتحاد الإفريقي، من أجل تعزيز إصلاح المنظمة.
كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستوى المناسب لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لهذا الإعلان المشترك، وعلى تقييم حالة تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بشكل دوري.
- الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس كينيا
التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
وعن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، تدرك مصر وكينيا الفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية.
واتفق الجانبان على بذل جهود إضافية على مستوى الحكومتين، وتشجيع دور أكبر ومساهمة قيادية من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة، وتنويع مجالات التعاون واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة والري وإدارة المياه والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات رئيسية محفزة لخلق فرص العمل والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
والدولتان تدركان الحاجة إلى معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأكبر في إفريقيا، ولتحقيق هذه الغاية، اتفقتا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
إنشاء مجلس أعمال مصري – كيني
واتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مصري – كيني، بهدف تعزيز الروابط الثنائية والتعامل مع الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يعقد مجلس الأعمال في موعد أقصاه نهاية عام 2025.
وعن قضايا المياه، استنادا إلى الرؤية المشتركة للإدارة المستدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في ظل زيادة السكان، وتزايد الطلب على المياه، وتغير المناخ، اتفقت مصر وكينيا على التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات التعاون في قطاع المياه، وقد قرر البلدان العمل معا من أجل تلبية الاحتياجات البشرية الحيوية في مجال المياه وضمان توفير مياه مستدامة للحياة والزراعة، وإنتاج الغذاء، وخدمات النظام البيئي.
في هذا السياق، اتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن قضايا مياه النيل لتعزيز وتعميق التوافق من أجل المنفعة المشتركة والتعاون في حوض النيل وذلك وفقا للقانون الدولي وأفضل الممارسات لضمان تحقيق جميع دول حوض النيل للأمن مائي والاستدامة البيئية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع احترام مبدأ “عدم التسبب في ضرر”.
التعاون الإقليمي
وعن التعاون الاقليمي، أعربت الدولتان عن ضرورة مواصلة تعزيز القيم الأساسية للاتحاد الإفريقي، التي تستند إلى مبادئ الوحدة الإفريقية. كما أكدتا الحاجة الماسة للحفاظ على التركيز على الأهداف الواردة في أجندة 2063، من أجل تحقيق ” إفريقيا التي نريدها”، من خلال دفع أجندة إفريقيا قدمًا. وأكدتا على ضرورة تعزيز هياكل الإدارة والحوكمة في مفوضية الاتحاد الإفريقي لجعلها أكثر مرونة وفعالية في مواجهة التحديات التي تواجه قارتنا.
التعاون متعدد الأطراف
وعن التعاون متعدد الأطراف، أكدت الدولتان على ضرورة الحفاظ على أجندة دول الجنوب العالمي. واتفقا على الحاجة لإجراء إصلاحات في الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى لجعلها أكثر تمثيلا، ومساءلة، وفعالية وقدرة على الاستجابة للواقع الجيوسياسي، والتهديدات، والتحديات، والفرص في عصرنا الحالي. وأكدتا التزامهما بالموقف الأفريقي المشترك بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه في إجماع إيزوليني وإعلان سرت.
التغير المناخي
وعن التغير المناخي أشار البلدان إلى أن التغير المناخي هو مشكلة عالمية تتطلب حلولا عالمية إلا أن أفريقيا هي الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة. وفي هذا السياق، يقر البلدان بالحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود المنسقة لمواجهة التحديات التي تطرحها هذه الأزمة خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. كما أن النظام البيئي الحالي للتمويل المناخي يتطلب إصلاحًا هيكليا وتحوليًا. يجب أن يصبح هذا النظام أكثر استجابة وعدالة وابتكارا لمعالجة التحديات الملحة بفعالية، لا سيما العبء الثقيل لخدمة الديون الذي تتحمله البلدان النامية.
التعاون الثقافي والتعليمي
وعن التعاون الثقافي والتعليمي، أكدت مصر وكينيا على التبادل الثقافي الطويل الأمد بينهما الذي جمع شعبيهما عبر التاريخ. كما أقرتا بأن التعليم والبحث العلمي يمثلان عاملين حاسمين لشراكتهما المتنامية. وفي هذا السياق، جدد البلدان التزامهما بمواصلة إحياء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الفنون والفعاليات الثقافية، والحفاظ على التراث. كما تعهد البلدان بمواصلة استكشاف فرص التعاون في التعليم العالي، بما في ذلك من خلال المنح الدراسية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية.
التعاون في مجال بناء القدرات
وعن التعاون في مجال بناء القدرات، تقر مصر وكينيا بأهمية بناء قدراتهما البشرية والمؤسسية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستدامة. وفى هذا الصدد، تعهدتا بتعزيز وصول كينيا إلى البرامج التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
اقرأ أيضًا: زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. الحكومة تُعلن عن حزمة اجتماعية جديدة
