تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها بوصفها وجهة استراتيجية لاستقطاب الشركات العالمية؛ حيث نجحت في جذب مئات الشركات متعددة الجنسيات لنقل مقراتها الإقليمية إلى أراضيها.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن انتقال 571 شركة عالمية إلى المملكة، حيث نقلت هذه الشركات مقراتها الإقليمية إلى السعودية، في خطوة تعكس نجاح المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال مشاركته في إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي اليوم في الرياض، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين.
استراتيجية المملكة لتحفيز الشركات العالمية
وأوضح الفالح أن السعودية أطلقت مسعًى هادفًا إلى تشجيع الشركات العالمية على تأسيس مقراتها الإقليمية في العاصمة الرياض.
كما لفت إلى أن المملكة قد انتقلت من مرحلة جذب الشركات العالمية إلى مرحلة جديدة تركز على تعظيم الأثر الاقتصادي لوجود هذه المقرات في الرياض، بما يعزز من دور المملكة كمركز عالمي للاستثمار.
وكان الفالح قد ذكر في أكتوبر الماضي أن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض قد بلغ 540 شركة، وهو ما يتجاوز المستهدفات الواردة في “رؤية 2030” بشكل ملحوظ.
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 12 يناير 2025.. الملاذ الآمن
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، قال الفالح إن هذا القطاع قد ساهم بما يعادل 30% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.
كما أضاف أن القطاع الصناعي قد استقطب العديد من الشركات العالمية التي اتخذت من السعودية مقرًا إقليميًا لها.
علاوة على ذلك، سجلت الصناعات التحويلية 142 مليار ريال من الاستثمار في تسعة أشهر فقط من العام الماضي، ما يعكس النمو الملحوظ في هذا القطاع الحيوي.
- علم السعودية
تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر
وأشار الفالح إلى أن السعودية تشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في معدل تسرب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث وصل هذا المعدل إلى مستويات “قياسية متدنية”.
وأرجع هذا النجاح إلى رغبة المستثمرين الأجانب في إعادة تدوير أرباحهم ورؤوس أموالهم داخل المملكة، ما يعزز من جاذبية السوق السعودي.
إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
من جانبه، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن المملكة قد خصصت 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية في القطاع الصناعي.
كما سيتم إطلاق هذه الحوافز على مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، والسيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.
اقرأ أيضًا: شروط برنامج المصافحة الذهبية.. احصل على حوافز عند الاستقالة
التحديات والفرص المستقبلية
وأوضح الفالح أن الحوافز المعلنة تهدف إلى التغلب على تحديين رئيسيين: الأول هو الارتفاع النسبي لتكلفة رأس المال في المملكة مقارنة ببعض الأسواق المنافسة، خاصة في ظل أن هذه الحوافز تستهدف الاستثمارات متوسطة الحجم.
وأضاف: “أما التحدي الثاني فهو ضعف سلاسل القيمة في البيئة المحيطة بالمصانع متوسطة الحجم، وهو ما سيتم العمل على معالجته من خلال هذه الحوافز”.
ويعكس هذا الإعلان عن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التزام المملكة بتحقيق أهداف “رؤية 2030” وتعزيز مكانتها كمركز صناعي وتجاري عالمي، مما يفتح آفاقًا واسعة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية.
ولم تعد المملكة مجرد نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية، بل أصبحت اليوم مركزًا ديناميكيًا يحتضن شركات صناعية عالمية، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية.
وهذا التوجه يأتي في وقت تشهد فيه المملكة تطورًا ملحوظًا في بيئة الأعمال، مدعومة بالحوافز المعيارية التي تهدف إلى تعزيز حضور السعودية على خريطة الاستثمار العالمي.
