يواصل اقتصاد الإمارات تحقيق أداء استثنائي تحت قيادة حكيمة، مدعومًا بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي للإمارات بنسبة 4%، بينما يُقدر حجم الناتج المحلي بالأسعار الجارية بحوالي 2 تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ 1.9 تريليون درهم في عام 2023، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي.
شهدت مسيرة مصرف الإمارات المركزي في عام 2024 العديد من الإنجازات البارزة في مختلف مجالات القطاع المالي والمصرفي والتأميني، مما يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق لهذا القطاع في الدولة.
2 تريليون درهم حجم الناتج المحلي للإمارات في عام 2024
تبرز هذه الإنجازات لدور المصرف في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة، مع الاستفادة من أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، كما يسهم المصرف في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الدولة وقيادتها العالمية.
بعد مرحلة من التميز في بناء نظام مالي متين ومستقر يواكب متطلبات العصر، وعهد جديد من التحول الرقمي، وتبني مبادرات التكنولوجيا المالية والابتكار.
حصد المصرف المركزي العديد من الجوائز المميزة محلياً واقليمياً ودولياً، وكان أحدث هذه الجوائز، فوزه بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة “هيئات أكثر من 500 موظف” في الدورة السابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024.
تعد هذه الجائزة أرفع جائزة للتميز المؤسسي على مستوى الدولة، تُمنح للجهة الاتحادية التي تحقق أفضل النتائج في جميع معايير منظومة التميز الحكومي.
جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط لعام 2024
حصل خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط لعام 2024 من مجلة “ذا بانكر”، نتيجة الجهود المتميزة التي يقوم بها المصرف في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والنمو في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع البنوك المركزية العالمية.
كما حصد المصرف جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية تتميز بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي، وذلك للورقة النقدية جديدة الإصدار من فئة 1000 درهم.
يعمل المصرف المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85%.
الناتج المحلي للإمارات .. مجال المدفوعات
في مجال المدفوعات، تم في عام 2024 إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيون”، التي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة، وذلك خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، وإجراء أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي “الدرهم الرقمي” مباشرة من خلال منصة “mBridge”.
شملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري “آني”، ونظام التسوية الإجمالية الآنية، بينما يعمل المصرف في مجال مشاركة البيانات، على إنشاء منصة التمويل المفتوح، التي تهدف إلى دعم الرؤية الشاملة للدولة لإرساء معايير عالمية لقطاع التمويل المفتوح.
استناداً إلى أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في توفير منظومة لتقديم خدمات التمويل المفتوح الأقوى في العالم، حيث ستكون الإمارات أول دولة على مستوى العالم تقوم بتنفيذ إطار شامل ومركز لواجهة برمجة التطبيقات، تتيح الوصول إلى جميع أسواق الخدمات المصرفية والتأمينية والشركات الأخرى الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي بموافقة العميل.
اقرأ أيضاً.. أقوى سيارة إنتاج من “ألبينا”.. بمحرك مميز وأداء استثنائي
يتعاون المصرف المركزي مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية عالمية في مشروع “أبيرتا”، الذي يهدف الى ربط البنى التحتية المالية للعديد من السلطات الرقابية، وتطوير خيارات التمويل المفتوح عبر الحدود بين الشركات والمؤسسات المالية في الدول المشاركة بالاعتماد على شبكة موثوقة، ما سيُمكن من تسهيل العمليات التجارية للشركات العاملة في مجال التمويل التجاري لتقديم منتجات مالية، مثل خطابات الاعتماد، وتأمين الائتمان التجاري، وتمويل سلسلة التوريد من المؤسسات المالية.
كما تم إطلاق منصة “اعرف عمليك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية.
شملت برامج تحول البنية التحتية المالية أيضاً مجالات أخرى من خلال إطلاق منصة سوق الدين، بالإضافة إلى إصدار 5 تشريعات تنظيمية بشأن قطاع التكنولوجيا المالية.
- مبنى مصرف الإمارات المركزي
استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية
تستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي للدولة استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الإلكترونية.
في نطاق التعاون الدولي في مشاريع التحول الرقمي، أطلق المصرف المركزي بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، العديد من المشاريع في مجال العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، بهدف تطوير وتنويع أنظمة المدفوعات عبر الحدود، وتسهيل إجراء مدفوعات فورية وفعالة ومنخفضة التكلفة، مثل مشروع “mBridge” للعملات الرقمية للبنوك المركزية المتعددة، ومشروع الجسر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعملات الرقمية للبنوك المركزية “UAE Jisr”.
يتصدر ملف التوطين في القطاع المصرفي والتأميني الأولويات الاستراتيجية للمصرف المركزي، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات، منها برنامج “إثراء” للتوطين في القطاع المالي، لتعزيز الجهود لتأهيل كوادر إماراتية منتجة في القطاع، بما يدعم اقتصاد دولة الإمارات وخططها المستقبلية الطموحة.
حقق برنامج” إثراء” نجاحاً استثنائياً، حيث تجاوزت نسبة توظيف المواطنين والمواطنات في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية 152.85% مقارنة بالمستهدف لعام 2024 من خلال تأهيل وتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة مقابل المستهدف البالغ 1875.
- الدرهم الإماراتي
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وقع المصرف المركزي خلال عام 2024 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 71 جهة محلية، و63 جهة دولية، وشارك في 9 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة واتفاقيات تجارة حرة وقعتها دولة الإمارات مع الشركاء العالميين، بالإضافة إلى شراكات واتفاقيات دولية متعددة مع دول مجموعة البريكس، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة العشرين.
شهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي للدولة الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023.
كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1% في عام 2024 مقارنة بـ 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي بالناتج المحلي، كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
- الدرهم الإماراتي
896 مليار درهم أصول مصرف الإمارات المركزي
حقق المصرف المركزي في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصوله إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني بالناتج المحلي، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023.
اعتمد المصرف المركزي مبادرات لدعم برامج إسكان المواطنين من خلال منح المرونة في تطبيق بعض متطلبات نظام قروض الرهن العقاري، حيث بلغت قيمة دعم “التسهيلات المقدمة من صناديق إسكان المواطنين” 6.1 مليار درهم عام 2024.
في إطار تطوير سوق رأس المالي المحلي، والتنفيذ الفعال لإطار العمل النقدي للدرهم، بلغ الرصيد القائم للأذونات النقدية 209 مليارات درهم في عام 2024، مقارنة بـ 169 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس مستوى سيولة عالية في السوق.
42 مليار درهم حجم رصيد شهادات الإيداع الإسلامية عام 2024
كما يعد المصرف المركزي من أوائل البنوك المركزية عالمياً التي تصدر شهادات الإيداع الإسلامية، حيث بلغ حجم الرصيد القائم لهذه الشهادات 42 مليار درهم عام 2024 مقارنة بـ 45 مليار درهم عام 2023.
ضمن برنامج سندات الخزينة الذي تم إطلاقه في عام 2022 بالتعاون بين المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، ووزارة المالية الإماراتية بصفتها الجهة المصدرة، تم إصدار سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية بالناتج المحلي، مقومة بالدرهم بقيمة 28.3 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 16.7 مليار درهم في عام 2023.
أصدر المصرف المركزي العديد من الأطر التشريعية والقانونية شملت المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2023 في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي، بحيث يتولى رئاسة المجلس، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وأكثر من 139 نظاماً ومعياراً وإرشادات جديدة، وإلغاء 307 نظم وإشعارات خلال الفترة 2018-2024، وذلك في إطار الحرص على تحديث الأنظمة المالية والمصرفية والتأمينية، وتصفير البيروقراطية في الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات المالية المرخصة وقطاع الأعمال.
تضمنت قائمة أهم الأنظمة الصادرة في عام 2024، نظام التمويل المفتوح الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي يهدف إلى ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح.
- الدرهم الإماراتي
كما أصدر المصرف المركزي نظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ونظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر، الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأقر إنشاء إطار رقابي للمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، يتماشى مع المعايير الدولية، ويدعم تطوير القطاع المالي واقتصاد الدولة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم الإمارات من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي “فاتف” في غضون 23 شهراً فقط، وهو زمن قياسي مقارنة بالمتوسط البالغ 33 شهراً، الذي تستغرقه الدول الأخرى، ما يعكس فعالية الإطار التنظيمي القوي للدولة، والتزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم، وكفاءة أنظمة المصرف المركزي في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
- الدرهم الإماراتي
الناتج المحلي للإمارات.. مجال حماية المستهلك وسلوك السوق
في مجال حماية المستهلك وسلوك السوق، أدت جهود المصرف المركزي إلى زيادة كبيرة في نسبة رضا العملاء في القطاع المصرفي، كما أنشأ المصرف المركزي وحدة “سندك” لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، كأول وحدة مستقلة تمارس مثل هذا الدور على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
نهدف هذه الوحدة التعامل مع المنازعات المصرفية والتأمينية بنهج فعال وسريع، يُسهم في تقليل لجوء أصحاب المنازعات للجهات القضائية وتخفيف العبء عليهم، وإرساء قواعد واضحة للتعامل بين المؤسسات المالية المرخصة وعملائها، ما يزيد من معدل رضا المتعاملين، ويعزز ثقة المستهلكين وحماية حقوقهم، وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمؤشرات التنافسية.
أصدر مصرف الإمارات المركزي في عام 2024 مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه بهدف إبراز إنجازاته وجهوده في تطوير القطاع المصرفي والمالي، ومساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.
